البحر، لذا لا يمكن وصف الاستمرار بتلك الخطوة الا في سياق تنفيذ "مشروع لينور الاستثماري" بحجة الطوارىء او ان السلطة تريد ربط لبنان بأوروبا من خلال جسر بحري يربطنا بجزيرة قبرص في اولى المراحل.

منظومة حاكمة فشلت بإدارة كل شيء وربما حتى النفايات لفظتها، كل الخبراء البيئيين في لبنان استنكروا ردم البحر وطالبوا بمعامل فرز ان لم تكن كبيرة بحجم القضاء او المحافظات، اقله بحجم عدد من البلدات اسوة بمعمل "bi clean" في بكفيا، لكن لوزراء البيئة رؤية مختلفة او شجع مستتر في مكان آخر.

اليوم بلغت القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة قدرته الاستيعابية القصوى، وبعد قرارهم الشهير برفع المطمر متر ونصف عاموديا، عاد الكلام اليوم عن توسيع المطمر وربطه بمطمر برج حمود ذاك الجبل الشاهق على الساحل، لكن ما يمنع تلك الخطوة حاليا مرفأ الصيادين الذي يرسو داخله نحو 500 مركب صيد، وخط انابيب النفط. ما ان يجد اهل السلطة حلا للمعضلتين سيتم توسيع المطمر، لتظهر معضلة اضافية من اين سيتأمن التمويل.

كل المؤشرات تدل ان لا حل سوى بإقتطاع نسبة من عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل تقسيطاً للكلفة، لان الاعتماد على الدول المانحة غير مجدٍ خصوصا بعد الفضيحة المُثارة أخيراً في أوروبا لجهة الفساد في ملف النفايات، وهنا نعود الى الاساس، لماذا لا تصرف وزارة المال اموال الصندوق البلدي المستقل مشروطا بإنشاء معامل للفرز علما انها الوسيلة العلمية للتخلص من النفايات في معظم دول العالم.

ردم البحر بنفايات وردم لقاء مبالغ مالية مرتفعة في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان يترتب بموجبها مبالغ مالية على البلديات لصالح مؤسسة تتقاسم ارباحها مع الطبقة السياسية، لهذا يمكننا ان نتفهم اصرار المنظومة الحاكمة على ادارتهم الخاطئة للملف.

تعول احزاب المنظومة الحاكمة على دولارات النفايات في اي معركة انتخابية نيابية عاجلا ام آجلا، وما الظروف الضائقة المالية التي يمر بها الشعب اللبناني الا مؤشر اضافي او فرصة جدية كي تتمكن السلطة من اعادة انتاج نفسها.