إرباك إداري في المعاهد المهنية: أين يتسجّل الطلاب ومن يدفع؟

يجمع معظم مديري المدارس والمعاهد المهنية على ضبابية انطلاقة العام الدراسي. لا إجابات واضحة ومقنعة لدى وزارة التربية بعد أسبوعين على تسجيل الطلاب عبر الموقع الإلكتروني وبدء التعليم بواسطة تطبيق «واتساب». إذ يواجه مديرو المعاهد حالة من الإرباك لجهة تسجيل الطلاب في أكثر من معهد وفي أكثر من اختصاص، ما يشكل عبئاً عليهم في إنجاز اللوائح الاسمية والبرامج وحتى في فتح صفوف دراسية، وتأمين العدد الكافي من الطلاب. ويقول مدير أحد المعاهد إن الحرب اندلعت قبل إنجاز الأعمال الإدارية لينطلق العام الدراسي في ظل خطة تربوية غير واضحة المعالم. فالطلاب غير مسجلين بالطرق الإدارية والقانونية الصحيحة، و«اقتصر التسجيل عبر رابط إلكتروني حددته الوزارة، لذلك نجد طلاباً تسجلوا في معهدنا وفي معاهد أخرى، وحتى في ثانويات رسمية، ويتلقون دروساً عبر التعليم الأونلاين، والسؤال أين سيتسجل هؤلاء بعد انتهاء الحرب، وكيف سيتم استيفاء الرسوم منهم في ظل الوضع المتأزم للنازحين؟». فيما اعتبر مدير معهد آخر أن «التريث هو الخيار الأفضل، باعتبار أن تنظيم أمور التسجيل واستيفاء الرسوم لن يتمّا اليوم في ظل الحرب والتعليم عن بعد، فقد وضعنا برامج للصفوف والاختصاصات، وبدأنا بالدروس أونلاين، بعد التدقيق بأسماء الطلاب، ولن نرفع لوائح اسمية إلى وزارة التربية، إلا بعد حضور الطلاب وذويهم ودفع الرسوم المتوجبة، وفق تعاميم مديرية التعليم المهني والتقني»، مشيراً إلى «أننا لن نتحمل كمديرين أيّ مسؤوليات مالية تجاه المحاسبة خلال هذه الفترة».
وتعود خشية المديرين من الواقع الإداري المربك إلى أن رسوم التسجيل في المعاهد المهنية ارتفعت العام الماضي مقارنة بالتعليم الأكاديمي، فإذا كانت رسوم التعليم الأساسي الرسمي قد ألغيت، وأبقي على 50 دولاراً للتعليم الثانوي الرسمي، فإن رسوم التسجيل في التعليم المهني تراوح بين 100 و150 دولاراً، وهي مبالغ عجزت عن دفعها بعض العائلات، العام الماضي، فكيف اليوم؟ وبحسب مدير أحد المعاهد، فإن المبلغ يشكل عبئاً على أهالي الطلاب في فترة النزوح والحرب وحتى بعد عودة النازحين بالنظر الى تردّي أوضاعهم المعيشية والحياتية وعجزهم حتى عن العودة الى منازلهم المدمرة.
من جهته، يلفت مدير إحدى الثانويات الرسمية الى أن تسجيل الطلاب عبر الموقع الإلكتروني لا يتجاوز «حفظ حق الطالب في التسجيل للعام الدراسي الحالي، وأن الرسوم لن تستوفى حالياً بسبب النزوح»، داعياً وزارة التربية إلى تمديد مهلة تقديم اللوائح الاسمية الى حين انتهاء الحرب وحضور الطلاب والتسجيل ودفع الرسوم.
مصادر تربوية مطّلعة تقول إن تسجيل الطلاب يمرّ اليوم بمرحلة أولى وستخضع لاحقاً لمرحلة أخرى من التدقيق وفق خطة تسجيل واضحة بحسب تعاميم ستصدر في الأيام المقبلة، سواء بانتهاء الحرب أو استمرارها، مشيرة إلى أن انطلاق العام الدراسي والتعليم عن بعد كان أحد السبل الضرورية للظهور أمام الجهات المانحة بأن التعليم قد بدأ في لبنان. أما التلميذ الذي تسجّل في ثانويّتين أو معهدين ويتابع دروسه ما بين الأونلاين والحضوري، فسيتم تسجيله ودفع رسومه في ثانويته أو معهده الأمّ الذي سينتهي به المطاف أخيراً.