استبعد العميد السابق والخبير العسكري ناجي ملاعب، في حديث إلى «الأنباء»، أن تقدم إسرائيل على الانسحاب الشامل من الجنوب اللبناني بعد 18 فبراير، وهي المهلة التي أعلنت عنها واشنطن وجرى تمديدها حتى هذا التاريخ، والتي كان يفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في نهاية فترة الـ 60 يوما في 28 الشهر الماضي، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار ملاعب إلى أن «الالتزام بوقف إطلاق النار كان من جانب حزب الله، في وقت لم نسمع فيه أي اعتراض من جانب لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعاملت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بضمانة لأن تقوم بما قامت به من خروقات في جنوب الليطاني والتي امتدت إلى شماله، من هدم للمنازل وجرف للطرقات، رغم الاعتراض اللبناني وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ولم نحصل على شيء».

واعتبر ملاعب «أن الموقف المقبل يبدو صعبا والوضع لا يبشر بأن محطة 18 فبراير سيستفيد منها لبنان. ويستدل من ذلك من تصريح الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في القصر الجمهوري التي لم تأت على ذكر القرار 1701 أو حتى الانسحاب الإسرائيلي في 18 الجاري. وعندما سئلت ما بعد هذا التاريخ أجابت بأنه محطة مهمة، وسيحصل إعادة انتشار، ولم تقل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يجب أن نلتفت إليه جميعا، وهذا يعني أن مطلب إسرائيل ليس الانسحاب الكامل، بل البقاء على النقاط الخمس في المرتفعات المشرفة على الجنوب اللبناني وعلى منطقة الجليل التي طرحها الاعلام الإسرائيلي نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين. ويبدو أن الموافقة الأميركية الضمنية التي حصلت ما بين اسرائيل وواشنطن من دون إطلاع الجانب اللبناني عليها لاتزال قائمة، ولا نعلم ماذا دار بين رئيس وزراء إسرائيل والإدارة الأميركية خلال زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، وأي ضمانات حصل عليها».

ورأى ملاعب أن موافقة «حزب الله» على اتفاق وقف إطلاق النار كانت«لأنه كان في وضع لا يحسد عليه ولا يمكنه فرض شروطه بعد أن تضاءلت قوته ولم تعد هناك مقاومة وجرى تطويقه من جهة سورية. وهذا ما ألزم لبنان الموافقة، وتابعت إسرائيل قصف أماكن تابعة للحزب خارج المنطقة الجنوبية».

وأشار ملاعب إلى خطاب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ما قبل الأخير، الذي قال فيه إنه كان هناك خطأ في التقدير، ولم نكن على علم بما يخطط له العدو، والإمكانات العسكرية والتكنولوجية التي يمتلكها من الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وهذا اعتراف بأنه لا يستطيع فرض الشروط.

وعن مستقبل القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل، أكد ملاعب «التزام الدولة اللبنانية بهذا القرار وبكل القرارات الدولية، وهي متمسكة به وبتطبيقه كاملا كونه قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل هي من تحاول القفز فوق مندرجاته وتضع شروطا تتجاوز هذا القرار، مما سيؤدي إلى إسقاطه تماما. وما يحصل في الجنوب اللبناني من ممارسات وانتهاكات من قبلها أمر مختلف تماما عما جاء في هذا القرار. ولا ننس هنا ما طرحه نتنياهو حين قال إن القوات الدولية في الجنوب فشلت ويجب استبدالها بقوات متعددة الجنسيات، فالقرار1701 صادر عن مرجعية دولية، ويمكن للبنان رفع شكوى أمام مجلس الأمن، أما إذا حصل كما تريد إسرائيل من نشر قوات متعددة الجنسيات فلمن ترفع الشكوى».

وقال ملاعب: «ما تجدر الإشارة اليه أن خط الانسحاب الوارد في القرار 1701 هو الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة عند انسحاب اسرائيل عام 2000، وهو ليس خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين الوارد في اتفاقية الهدنة عام 1949، وهذا ما يجب أن يناضل من أجله لبنان في المستقبل، ويضع كل قدراته من جيش وأمن قومي وإستراتيجية دفاعية، ليتمكن من ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين التي أنشئت في اتفاقية بوله ـ نيوكمب عام 1923».

وعن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى دول عربية مجاورة، قال ملاعب «تصريحات الرئيس ترامب أثارت جدلا واسعا حول مستقبل قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين نحو مصر والأردن، وهو قال في السابق إن فلسطين ستكون في المستقبل منزوعة السلاح وفق صفقة القرن القديمة. واليوم وفق صيغتها الجديدة كما يبدو يحاول تقديم إغراءات مالية للفلسطينيين لطمس الهوية. فبعدما أصبحت غزة أرضا محروقه وجرى هدم 80% منها يريد الاستيلاء عليها، وهو أمر مرفوض من قبل الأردن ومصر، وكل ذلك لإنهاء القضية الفلسطينية».