تمضي إسرائيل في سياسة عزل المنطقة الحدودية جنوب لبنان ومنع مظاهر الحياة من العودة إليها، وذلك باستهداف آليات رفع الأنقاض، بعد مرحلة استهداف المنازل السكنية المرممة في المنطقة، وذلك غداة إعلان مكتب الإعلان الأوروبي في لبنان عن تمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار.

وليست تلك الحادثة هي الأولى في سياق منع اللبنانيين من إزالة الركام في قرى الحافة الحدودية، فقد سُجلت على مدار الشهرين السابقين عدة استهدافات طالت جرافات تعمل في المنطقة، تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية إزالة الردميات بالمنطقة الحدودية، وهي مهمة بدأت في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ففي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل لبنانيين إثر استهداف إسرائيلي لجرافة (زراعية) خلال استصلاح أراضٍ في بلدة زبقين (جنوب).

كما أفادت «وكالة الأنباء اللبنانية» بأن الجيش الإسرائيلي استُهدف بقذيفة مدفعية منزلاً مأهولاً في محيط تلة شواط في عيتا الشعب، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي فخخ وفجَّر معملاً وجرافة كبيرة تعمل على إزالة الركام في بلدة ميس الجبل.

وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «طائرة مسيّرة معادية ألقت، على 3 مراحل، قنابل باتجاه جرافة كانت تعمل في منطقة السلطاني، جنوب شرقي بلدة يارون الحدودية، في قضاء بنت جبيل»؛ حيث كانت تعمل على رفع أنقاض أحد المنازل المتضررة في البلدة، وتمكَّنت من إعطابها وتعطيل عملها. وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة الصحة أن شخصاً قُتل جرَّاء استهداف جرافة بغارة من مسيّرة إسرائيلية بين بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان.

وترى مصادر محلية في الجنوب، أن إسرائيل «انتقلت من مرحلة استهداف المنازل ومحاولات ترميمها، إلى مرحلة استهداف آليات رفع الأنقاض»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش الإسرائيلي «فرض خوفاً على السكان، ومنعهم من القيام بأي عمليات ترميم للمنازل التي لا تزال واقفة في القرى الحدودية». وبعدها، «انتقل إلى استهداف الآليات لمنع مظاهر الحياة من العودة إلى المنطقة، ومنع السكان من الاستعداد للعودة». وقالت المصادر إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي «عمليات ممنهجة لإبقاء المنطقة على حالها بعد الحرب».

وتُشير أقصى التقديرات إلى عودة 10 في المائة فقط من السكان إلى قراهم الحدودية التي تتضمن منازل لا تزال صالحة للسكن، وتقول المصادر المحلية في الجنوب إن هؤلاء «من المزارعين أو من الذين لا يملكون أي قدرة على دفع إيجارات المنازل خارج المنطقة الحدودية، ولا يمتلكون خيارات أخرى»، موضحة أن في بعض القرى مثل بليدا وحولا وميس الجبل «لا تتخطى نسبة العائدين إلى المنازل غير المدمرة بالكامل، أكثر من 5 في المائة»، في حين ترتفع النسبة في بنت جبيل والخيام مثلاً إلى نحو 10 في المائة، وفيما يحول التدمير شبه الكامل من عودة السكان إلى قرى أو أحياء كاملة في القرى الحدودية، مثل عيتا الشعب والعديسة ومارون الرأس وكفركلا. وتُشير المصادر إلى أن النسبة الأكبر من البلدات التي رفع الركام منها، تقع في الخط الثاني من الحدود.

دعم أوروبي

تأتي هذه الاستهدافات للآليات غداة إعلان مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت عن إبلاغه السلطات اللبنانية بتقديم تمويل يتجاوز 600 مليون دولار للمناطق المتضررة في لبنان.

ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يُمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُسهم بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية «في دعم القطاعات الحيوية، مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يُسهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص». ويتم تخصيص تمويل إضافي، حسب البيان «للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب».

وأكد السفراء «الدور الحاسم الذي تؤديه قوات الـ(يونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، كما شدّدوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701)، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.