كشفت مصادر لبنانية دبلوماسية ومصرفية رفيعة المستوى، لـ"إرم نيوز" طرقًا تتبعها إسرائيل لتجفيف تمويل "حزب الله"، سواء في إفريقيا أم أوروبا.

وأوضحت هذه المصادر أن اسرائيل  تتخذ إجراءات عدة، حاليًّا، وتجهز أخرى؛ لتجفيف منابع ومصادر تمويل "حزب الله"، ولا سيما التي تأخذ شكل "تبرعات" قادمة من الخارج.
قوائم مرتبطة بالحزب
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن في صدارة تلك الإجراءات، القوائم التي تقدمها تل أبيب إلى دول أوروبية وإفريقية توجد فيها جمعيات دينية واجتماعية، وأيضًا مؤسسات وشركات تجارية، مرتبطة بـ"حزب الله".

وقالت المصادر إنها قوائم تشمل أفرادًا نشطين في عمليات تحويل غير مباشرة، سواء جمعيات تابعة للميليشيا اللبنانية في الداخل، أم أفراد قائمون على الجهاز المالي والتمويل للتنظيم، لمنع عمليات التحويل التي تحاول من خلالها قيادات "حزب الله"، إحياء مؤسساته وهياكله المالية بالداخل، والعمل على سداد المسؤوليات المالية تجاه العناصر العسكرية التي أصيبت وتضررت في تفجيرات "البيجر".
تتبع محسوبين على الحزب
وأضافت المصادر، أن تل أبيب تعمل من خلال سفاراتها وعبر مندوبين مكلفين بهذا الجانب، على تقديم ملفات عن جمعيات ومنظمات اجتماعية ودينية تابعة لـ"حزب الله" في دول أوروبية، منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا، وتوضح بالمستندات أشكال وعمليات تقديم تمويلات إلى منظمات أو جمعيات ترتبط بمؤسسة "القرض الحسن"  التابعه لـ"حزب الله" أو جمعيات يقوم عليها منتسبون للميليشيا اللبنانية، في هذه الدول، لغلق هذه الجمعيات ومنع عمليات التحويل. 

 وبحسب المصادر، فإن التتبع هذا يتم من جانب إسرائيل، لمؤسسات وأشخاص محسوبين على "حزب الله" في دول غرب إفريقيا، والذين يقع عليهم في الأساس عاتق كبير من التمويل، ولا سيما أن هؤلاء الاشخاص مسؤولون عن مؤسسات وأعمال تجارية وصناعية في هذه الدول، مملوكة للميليشيا عبر قيادات بالجهاز المالي للحزب، وهي تعد من أهم مصادر التمويل المباشر للتنظيم.

"وحدة متابعة غسيل الأموال"
وداخليًّا، أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية، أن وحدة متابعة عمليات "غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية"، الموجودة في السفارة الأمريكية في بيروت والتي تم تأسيسها منذ 9 أشهر لكشف أوجه تمويل "حزب الله" ، لها دور آخر في تتبع حركات تحويل أموال للميليشيا.

وأوضحت أن الوحدة، جمعت بصددها "قاعدة بيانات"، ولا سيما لأفراد بالخارج، تدور حولهم شبهات حول تمويل "حزب الله" ومؤسساته، لتكون موضوعة أمام مصرف لبنان، لإدراجهم في قوائم تضم "حسابات مجمدة" لا يقبل منها التحويل بالداخل.
وأضافت مصادر "إرم نيوز"، أن الوحدة التابعة للسفارة الأمريكية، حققت تضييقًا كبيرًا من خلال القوائم التي قدمتها لمصرف لبنان من شهر يوليو إلى نوفمبر 2024، وذلك عبر عدم قبول أو تجميد عمليات مصرفية تجارية، أو بوساطة أفراد من خلال حسابات بالخارج، وأيضًا عبر مكاتب تحويل بالداخل.

وأشارت إلى أن الوحدة تعمل على تجهيز قوائم أخرى، لتقديمها إلى الجهاز المصرفي اللبناني، وذلك بعد أن أسهمت القوائم التي تم إعدادها سابقًا وتم التعامل معها من جانب الجهاز المصرفي اللبناني، بمنع تحويل ملايين الدولارات عبر أفراد، فضلًا عن كشف أفراد آخرين حاولوا اتباع طرق أخرى في التحويل.