يبدو أن ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيؤجج أكثر الخلافات بين لبنان وإسرائيل على حدودهما البحرية في البحر المتوسط.

وأصبح حقل الغاز كاريش البالغة احتياطاته 1.8 تريليون قدم مكعب، حديث غرف السياسة في كل من بيروت وتل أبيب، إذ يقع على الحدود بين الجانبين.

واحتياطات الحقل هي صغيرة نسبيا إذا ما تمت مقارنتها بحجم الاحتياطات في حقول إسرائيلية أخرى، بينما يبحث لبنان عن اكتشافات قبالة سواحله تخفف عنه الأزمة المالية التي يعيشها.

وتملك إسرائيل مجموعة حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحلها على البحر المتوسط، إلا أن نسبة منها قد أغلقت بسبب نفاد الاحتياطات فيها.

لكن حقولا أخرى ما تزال فاعلة وبها كميات كبيرة من الغاز مثل حقل "لفياثان" البالغة احتياطاته 18.9 تريليون قدم مكعب والذي اكتشف عام 2010، و"تمار" بكمية 8.4 تريليونات قدم مكعب والمكتشف عام 2009.

وأصبحت إسرائيل لاعبا هاما في سوق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، بعد انضمامها إلى منتدى شرق المتوسط، وتوقيعها اتفاقيات تصدير مع كل من مصر والأردن.

ولكن حتى قبل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الغاز في الآونة الأخيرة، اعتبرت شركة "إنرجان" اليونانية التي تحمل ترخيصا لتشغيل "كاريش" أن أفضل طريقة لاستغلال الحقل هي من خلال ربط تطويره بحقلين صغيرين آخرين في المنطقة هما "شمال كاريش" و"تنين".

أما لبنان، فإنه يملك 10 مناطق امتياز "بلوكات" على طول حدوده البحرية، فيما يعد البلوك 9 هو أبرز مواضع الخلاف مع إسرائيل، ويقع حقل كاريش عند حدود تلك النقطة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، استعانت إسرائيل بـ"إنرجان باور" اليونانية المطورة لحقل كاريش، وهي سفينة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصنيعه وتخزينه (FPSO).

استقرت السفينة على بعد 80 كم قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، ومن المزمع أن تبدأ الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.

وستستخدم السفينة عدة مراسٍ على عمق 1676 م في المياه من أجل تثبيت موقعها، ومن ثم سيتم ربط معدات في قاع البحر متصلة بحقل الغاز بواسطة خراطيم بالسفينة العائمة.

وحالما يتدفق الغاز إلى السفينة، ستتم معالجته على متنها وتنظيفه من المنتجات النفطية والمياه قبل إنزاله بواسطة خراطيم أخرى إلى قاع البحر وربطه بأنبوب يوصله إلى الشاطئ.