بين البيئة الحاضنة للمكون الشيعي الذي نزح من مناطق الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، وبعض الأفراد والعائلات من النازحين "مش ماشي الحال"، حتى لا نقول أنها واقفة على "شعرة معاوية".

فالإشكالات اليومية التي يرتكبها بعض النازحين-ونشدد على عبارة "بعض" لأن في التعميم تعمية والحق يقال أن ثمة عائلات وأفراد لا يفتشون إلا على "السترة" وتأمين مأوى وسقف لهم ولأولادهم بعدما نزحوا بالملابس التي تكسو أجسادهم. فوجدوا في البيئة الحاضنة وتحديدا في أقضية جبل لبنان وكسروان والشمال الملاذ الآمن بعدما كانوا "زرعوا في عقولهم" أنها بيئة معادية لهم في الإنسانية كما السياسة. فكان الإحتضان الكلي لهم.

إلا أن ثمة "بعض" نازحين ما زالوا يعيشون في أوهام التكابر والبطولات الوهمية التي خرجوا منها بعد انكسار وفوضى. والأمثلة على ذلك كثيرة: من عين الرمانة وتحديدا أمام سيدة المراية، وقبلها في سن الفيل واليوم في الحمرا حيث عمد نازحون إلى الإعتداء على عناصر القوى الأمنية التي جاءت بناء على طلب من صاحبة فندق اقتحمه نازحون عنوة وانتهى الأمر بإخراجهم على وقع مشهدية تعيد إلى الأذهان صورا من الحرب الأهلية.

وهذه المشهدية التي يرسمها بعض النازحين المتفلتين من القانون والمتمسكين حتى اللحظة بأسلوب القوة والهمجية ارتسمت في دير الغزال وفي حوش الأمراء في زحلة، حيث عمد النازحون، قبل أن يخرجوا من الدير، بطلب من المسؤولين الروحيين والقيمين عليه بسبب الممارسات المخلة بالضوابط الإجتماعية وانتهاك الحرمات الدينية التي كانوا يقومون بها سواء في كنيسة الدير أو الصالات التي كانت تأويهم إلى سرقة الصليب الكبير والسجادة من الكنيسة كما عمدوا إلى سرقة حوالى 900 ليتر من المازوت ومحتويات أخرى من الصالات قبل أن يغادروا مع ساعات الفجر الأولى.

الحادثة التي هزت الزحلاويين الذين تعودوا على إكرام الضيف تلقفها عقلاء المنطقة وصدر عن عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عقيص والياس اسطفان بيان أكدا فيه أن "...ما حصل في حوش الأمراء مستنكر ومعيب، ولكننا نتمسك بثقافة السلام التي يمتاز بها أهل زحلة. أيضا نتفهّم الألم الذي يشعر به النازحون، ونسعى إلى مساعدتهم، ونتمنى عودتهم السريعة إلى قراهم وبيوتهم، إلّا أنّنا بنفس الوقت نرفض تحويل مراكز الإيواء إلى ثكنات ومخازن أسلحة تُشهر بوجهنا". وختم البيان بالإشادة بدور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة كافة لتجنيب زحلة إشكالات هي بغنى عنها".

الأكيد أن ليست زحلة وحدها في غنى عن الإشكالات التي تحصل بين النازحين في ما بينهم ومع البيئة المضيافة. لكن أن تتحول إشكالية النزوح إلى واقع أمني مستجد ومصادرة أملاك عامة وخاصة لبناء هنغارات للسكن؟..

النائب السابق فارس سعيد يروي الواقعة التي حصلت الأسبوع الفائت في منطقة شاوية أفقا الجردية والتي تقع بين أفقا والغابات. ويقول"هذه المنطقة تشهد نزاعات قديمة بين عائلات من الغابات وأخرى من أفقا تطور إلى درجة صدور أحكام قضائية. إلا أن المشاكل استمرت بسبب عدم استكمال أعمال المسح حتى الآن كما العادة".

ويتابع" واليوم ثمة إشكالية جديدة أضيفت نتيجة نزوح عائلات من مناطق البقاع والضاحية الجنوبية وقد فقدت الغالبية منازلها فلجأت إلى هذه المنطقة وتحديدا إلى أرض مملوكة في غالبيتها من قبل عائلات من آل زعيتر وآل الراعي لكن ثمة أراض اخرى افترشوها وهي مملوكة من وقف مار عبدا.

وبحجة أن الغالبية فقدت السقف الآمن والمنزل وصلت الأسبوع الفائت مجموعة مسلحة – مع الإشارة إلى أنها كانت تحمل السلاح بشكل ظاهر- وبدأت بتشييد هنغار على أرض المنطقة من دون أي رخصة بناء. على الفور توجهت عناصر من قوى الأمن تابعة لمخفر العاقورة للوقوف على ما يحصل إلا أنها اصطدمت بالعناصر المسلحة ووقع إشكال كاد أن يتطور إلى إطلاق نار".

بعد رفع الشكوى أمام النيابة العامة أصدر القاضي سامر ليشع قراراً يقضي بإزالة الهنغار كونه يشيد من دون رخصة وعلى أرض مملوكة من الغير. وبنتيجة الإتصالات التي أجراها سعيد مع مرجعيات سياسية وأمنية رفيعة، واستنادا إلى القرار القضائي الصادر عن القاضي ليشع وبناء على التوصية السياسية واستنادا إلى القرار القضائي تحرك حوالى 200 عنصر من القوة الضاربة وتوجهوا إلى المكان لتنفيذ القرار إلا أن النازحين ضغطوا على مرجعياتهم في حزب الله وقالوا لهم حرفيا" بيوتنا تدمرت .هربنا لهون تا نعمر بيوت وجاي الدولة تطبّق علينا القانون ونحنا ما راح نسمحلا. وإنتو لازم تحمونا".

بحسب سعيد " بيئة الحزب أحرجت مرجعياتها، فتدخلت على أعلى المستويات وأوقفت قرار القاضي ليشع الذي أصدر قرارا ثانيا بعنوان" وقف الهدم وإعطاء مهلة 15 يوما مع وقف الأعمال".

عمليا يمكن القول أن الدولة عجزت عن إزالة مخالفة وهذا ضعف كبير وفاضح والقضاء أعطى مهلة 15 يوما وبرأيي إنها قابلة للتجديد. والأخطر أن بيئة حزب الله لم تعد تلتزم بقرارات حزب الله حتى لو أبدى نية للتعاون وإزالة المخالفة، إنما باتت تفرض عليه أن يتدخل لمصلحتها ضد القانون وإلأ سترتفع النقمة".

ومنعا لتوسيع هامش النقمة وتفاديا لأي رد فعل حصل لقاء شعبي بين عائلات أفقا والغابات وسعيد "إنطلاقا من مبدأ إطلاع الناس على حقيقة الوضع .فهذه المعركة لا تؤخذ بالضربة القاضية، إنما بالنقاط. والمسؤولية تقع مجتمعة على القوى الأمنية والجيش والقضاء والحكومة والنازحين. والإجتماع الذي عُقد جاء للحد من منسوب خوف الأهالي الذين يصرون على مواجهة الموضوع بكل شفافية ومن دون الإصطدام مع أحد.والتأكيد على ضرورة تثبيت الأمن والحفاظ على الملكية الفردية والملكيات العامة" يختم سعيد.