رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن «رابطة الأساتذة المتفرغين» أظهرت أنها «دون المسؤولية وفاقدة الإحساس بعد أن رهنت مستقبل أكثر من 80 ألف طالب؛ وأولادي الأربعة منهم، واستمرت بتعنتها في إقفال الجامعة اللبنانية». وأضاف عون: «صدق الرئيس سعد الحريري عندما وصف هذا العمل الارتجالي بالمعيب».
ورغم تأكيد رئيس الحكومة بأن لا بنود في الموازنة تطال أساتذة الجامعة اللبنانية، أكد رئيس «رابطة الأساتذة المتفرغين» في الجامعة يوسف ضاهر للصحيفة أن أكثر من بند في الموازنة سيطال أساتذة الجامعة بشكل التفافي غير مباشر، خصوصاً من خلال ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي ووقف التقديمات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التعاضد، لافتاً إلى أنه «في لائحة المطالب التي تقدم بها الأساتذة قبل نحو أسبوع إلى وزير التربية والتي جال بها على الرؤساء الثلاثة، مجموعة مطالب تهدف بشكل أساسي لضمان استمرارية الجامعة، لأن الاستمرار في السياسة الحالية يعني أنها ذاهبة للزوال». وقال ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: «مساهمة الدولة في موازنة الجامعة لا تزال نفسها منذ سنوات، لكننا نطالب بزيادتها، لأن الميزانية الحالية لا يمكن أن تتلاءم مع المستحقات التي تم إقرارها في سلسلة الرتب والرواتب، مما دفع برئيس الجامعة لتأمين المستحقات من اعتمادات كانت تخصص أصلاً للمختبرات ولغيرها في كثير من المجالات لتطوير الجامعة والنهوض بها».
وإذ أمل ضاهر ألا تؤدي المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس الحكومة أخيراً إلى عرقلة المفاوضات القائمة وأن يتم الأخذ بكل مطالب الأساتذة، أشار إلى أنه إذا تم الأخذ بقسم من المطالب فسيكون هناك اجتماع للمعنيين لاتخاذ القرار المناسب، إما بالاستمرار في الإضراب، أو بتعليقه.
من جهته، أشار عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله إلى أن «قرار منع التوظيف يحرم الجامعة اللبنانية من الكفاءات الشبابية، ويحولها إلى جامعة متعاقدين مسلوبي الحقوق»، موضحاً أن «المتعاقد لا يتقاضى راتباً شهرياً، بل سنوياً وزهيداً، ولا يتمتع بأي ضمانات اجتماعية وصحية، وهذا ما يؤدي إلى تفريغ الجامعة وتهميشها، وحرمان أبناء ذوي الدخل المحدود من التحصيل العلمي».