الا انه محامي هانيبال القذافي سارع الى نفي ما ورد على صفحة وزارة العدل الليبية بشأن إطلاق سراح موكله.

وكانت صفحة بإسم “وزارة العدل الليبية” زعمت إطلاق سراح هانيبال القذافي من سجنه في لبنان.

وقالت الصفحة في بيانها:

"وزير العدل الليبي يهنئ الشعب الليبي بالإفراج عن هانيبال القذافي .

تقدم معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير ، بأحر التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي. وأكد معاليه على الدور المحوري الذي لعبته وزارة العدل في هذه القضية.

و أن وزارة العدل قامت بجهود حثيثة ومتابعة دقيقة لملف هانيبال القذافي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها. وشدد على أن الوزارة عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية للمواطن الليبي هانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وعبر معالي الوزير عن سعادته بالإفراج عن هانيبال القذافي، واعتبر ذلك انتصارًا للعدالة والقانون. كما هنأ عائلة القذافي والشعب الليبي بهذه المناسبة، وأكد على التزام وزارة العدل بحماية حقوق جميع المواطنين. وان هذا الإفراج يعكس حرص الحكومة الليبية على تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان. كما أكد معالي الوزير على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة، وضمان حقوق جميع المواطنين”.

وفي وقت لاحق عمدت وزارة العدل الليبية بحكومة حماد الى حذف البيان، بحسب ما افادت "الهديل".

يشار الى ان اعتقال هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، في لبنان يقارب ال10 سنوات، بناء على مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحقّه عن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية "خطف وإخفاء" المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، في العاصمة الليبية طرابلس في عام 1978.