برعاية وحضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام، نظمّت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، حفل إطلاق أوّل سيارة كهربائية صنعت في لبنان، وهي سيارة أُطلق عليها تسمية "ليرة" وقد صممها المهندس هشام الحسامي.

وقد جرى الحدث بتاريخه عند الساعة الخامسة عصرا، في ساحة العازاريّة أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في وسط بيروت، بحضور راعي الاحتفال، وحشد من الشخصيات والمدعوين تقدّمهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي السيّد توفيق دبّوسي، ورئيس جمعية الصناعيين في لبنان، وصناعيين ورجال وسيّدات أعمال، إضافة الى ممثلين عن الصحافة ووسائل الإعلام.

وألقى الوزير سلام كلمة اعتبر فيها أنّ "مهندس سيارة "ليرة" هشام الحسامي هو مثال فعليّ للابتكار والابداع في لبنان. وقال "نحن اليوم نطلق سيارة ليرة، وهي حلم تحوّل إلى حقيقة، في بلدٍ متدهور على جميع الأصعدة". وحيّا الوزير سلام "إرادة الحسامي الصّلبة، الّتي من خلالها استطاع تصنيع هذه السيارة دون أيّ مساعدة، بالرغم من جميع الصعوبات والتّحديات." وأضاف انّه "إذا تحلّت كلّ الطبقة السياسية، والمؤسسات، والشركات، واللبنانيين أجمع، بإرادة مثيلة، فلبنان حتمًا سينهض ويزدهر من جديد". كذلك أعرب سلام عن "إيمانه الثابت بأنّ لبنان سيعود أقوى وأجمل من أي وقت مضى، بوجود مواطنين لبنانيين طموحين ومثابرين ومبدعين، وإطلاق هذه السيارة خير دليل على ذلك." وشكر سلام أخيرا غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، لمشاركتها ودعمها لحفل إطلاق سيارة "ليرة".

من جهته، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي السّيد توفيق دبوسي إلى "دعم وتمسّك طرابلس بكلّ المناطق اللبنانية". وتوجّه بالشكر للمهندس حسامي اللبناني الذي صنع سيارة من دون أية مساعدة، "وتحدّى كلّ الصعوبات، وأطلق عليها ايضا اسم "ليرة" لرفع اسم العملة الوطنية".
وقال دبوسي: نحن بناة وطن نرفض الضعف والاستسلام ونؤكد أننا كلنا مع بيروت وأن كل إمكانات طرابلس هي من أجل كل لبنان وكل لبناني، مؤكدا أن قيامة لبنان هي من طرابلس الكبرى نظرا للامكانيات الموجودة فيها، مشددا على ضرورة الانطلاق من نقاط القوة الفكرية والاصرار والتحدي والتي تمهد للنهوض والبناء.
ودعا دبوسي الى تحسين واقع مطار رفيق الحريري الدولي في ظل كثافة المغتربين العائدين الى لبنان، وزيادة عناصر الأمن العام، لكي يشعر اللبناني المغترب أو المقيم بكامل الاحترام لدى سفره وعودته الى وطنه.

وتحدّث في الحفل المهندس هشام الحسامي، مبتكر سيارة "ليرة"، معلنا "انّ ابتكار هذه السيارة يهدف الى اعطاء مثال يحتذى به للعالم أجمع، كما والى التأكيد على أنّ اللبنانيين يمتلكون فعلا كافة القدرات والإمكانات الكفيلة بالإبداع والابتكار، بالرغم من كلّ الأزمات والصعوبات والافتقار الى التمويل". وأردف أنّ" هذه السيارة، إذا ما تمّكنا من تصنيعها بالكميات المطلوبة وبيعها بنجاح في السّوق، فهي قادرة حكما على تخفيف أعباء اللبنانيين الحياتية اليومية، لا سيّما الحدّ من تكاليف النقل التي ازدادت كثيرا بسبب ارتفاع اسعار المحروقات". وأشار الحسامي في الإطار نفسه انّ "صنع هذه السيارة لم يكن سهلًا على الإطلاق، حيث انّ التجهيزات التقنية المطلوبة شبه منعدمة في لبنان. ولكن، وبالرغم من جميع الصعوبات، تمكّنا من النجاح وتصنيع هذه السيارة المميّزة".

تجدر الاشارة ان سيارة ليرة ولدت في مصنع صغير ومتواضع للمبتكر في محلّة بشامون. وهي تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، وتشحن نفسها تلقائيا طالما انها تسير على الطريق والطقس مشمس. وهي مزودة كذلك ببطاريات تسمح بإعادة شحنها من أي محطة كهربائية أو أي مصدر كهرباء، وهذا ما يميّزها. هذا وقد خضعت "ليرة" لتعديلات عديدة اثناء مرحلة التطوير، حيث باتت مزودة بكاميراتين، واحدة منها تُسجل مسار الرحلة كاملا، بالإضافة إلى شاشة تعمل على اللّمس ونظام ملاحة "GPS" و “Sensors”. وهي صديقة للبيئة، ولا تسبب تلوثا. تصل سرعة "ليرة" القصوى الى ١٠٠ كلم بالساعة، لذلك فهي مزودة فقط بأحزمة أمان من دون "Air Bags". وسوف يتراوح سعرها ما بين الـ ٥ والـ ١٥ ألف دولار أميركي، لأنّ سعر المبيع النهائي سيرتبط بالمواصفات التي يطلبها الشاري، وحجم البطارية وقدرتها، بالإضافة إلى زيادات أخرى محتملة.

وتتميّز السيارة التي عُرض نموذج منها في مكان الاحتفال بتصميم مميّز صغير من الخارج، الا انه فسيح من الداخل حيث انّه يتّسع لخمس أشخاص. وقد لاقت السيارة قبل الاطلاق الرسميّ لها نجاحا لافتا، حيث انهمرت على مبتكرها اتصالات الاستفسار عنها وعن ميزاتها وثمنها. ويؤكّد الحسامي في هذا السياق انّ احدى ركائز نجاح المشروع هي التمويل، معوّلا على اهتمام المستثمرين من لبنان والخارج بعد الإطلاق، مما سوف يساهم في تحويل هذا الابتكار الى صناعة وطنية دائمة، يضاف الى الدعم المعنوي الكبير الذي تلقاه المشروع من السلطات اللبنانية المعنية لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة.