جذبت تقلّبات أسعار الدولار الصرّافين لتحقيق أرباحٍ، في ظل اتخاذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً بالتنحّي جانباً وعدم التدخّل في السوق. وبادَرَ بعضهم لتشغيل شبّانٍ يقفون على جوانب الطرقات يسهّلون عملية شراء وبيع الدولار من قِبَل المواطنين. لاحقاً، دَخَلَ على الخط أشخاصٌ محميون حزبياً، يريدون حصّتهم من السوق، فتمرَّسوا في اللعبة وباتوا أصحاب قرار في تحديد سعر الصرف بشكل لحظيّ.

تطوَّرَ الوضع وتفرَّعَت آليات تحقيق الأرباح وصولاً إلى المراهنات. ودائماً يكسب أصحاب القرار، فهم يحدّدون أسعار السوق. وكما في كلّ ميدان، يحاول الكبار بسط سيطرتهم وتحطيم مَن يفكّر بالتمرُّد. ولا ضيرَ لدى هؤلاء باستعمال السوق والتلاعب بأسعار الدولار لتكبيد منافسيهم خسائر كبيرة تقصيهم من السوق.

وفي معرض التلاعب بالأسعار، يسقط الضحايا، مادياً وجسدياً، بالضرب، بالإفلاس، بالقتل أو الانتحار.

 

نشر الشائعات على الواتساب

مئات المجموعات على تطبيق الواتساب تعرض الدولار وتطلبه. فئة قليلة منها يشغّلها أشخاص معروفون في السوق، ويحدّدون أسعاره. وهؤلاء، يعرضون الدولار أحياناً بأسعار أعلى من سعر السوق، وأحياناً أخرى بأقل. وينشرون أخباراً حول الصعود والهبوط، جلّها شائعات تتحوَّل بعد حين إلى وقائع.

 

آخر الشائعات، حملتها تسجيلات صوتية نشرت عبر الواتساب، تؤكّد إفلاس عدد كبير من الصرافين المتلاعبين بالدولار في منطقة الغبيري في بيروت. ويسمّي أحدهم في التسجيل، صرافين بأسماء "الزين، حمدان، بكري، أبو جلال"، وبعضهم بألقاب مثل "ماما تريزا والمايسترو"، والأخير يُقال أنه غير لبناني، سُمِّيَ بالمايسترو حجازي. وهؤلاء هم "مافيات التلاعب بالدولار والرهان على أسعاره. راهنوا على انخفاضه لكن رياض سلامة كشف اللعبة واستمر في رفع الأسعار، فخسر هؤلاء". تسجيل آخر يشرح أن المتورّطين "باعوا الدولار واحتفظوا بكميات كبيرة من الليرة، منتظرين الانخفاض إلى نحو 30 ألف ليرة للدولار، فخسروا".

 

تجّار في الشارع

سرَّعَت الشائعات ارتفاع الدولار في فترة ظهر يوم الأربعاء 14 كانون الأول، من نحو 42500 ليرة إلى نحو 43200 ليرة. ولم تنخفض الأسعار عن الـ42000 ليرة رغم ظهور فيديو يؤكّد عدم صحة الشائعات. إذ يظهر في الفيديو المرفق بعض الصرافين المذكورين في التسجيلات وهم يتابعون عملهم في منطقة الغبيري بشكل طبيعي.

ويشير أحدهم في حديث لـ"المدن"، إلى أن التجارة بالدولار "خرجت من يد الصرافين وأصبحت بيد تجّار في الشارع. ونحن كصرّافين قانونيين رفعنا الصوت وطالبنا بضبط الشارع". ويرى الصرّاف أن "الصرّاف القانوني أصبح بلا دَور، وعمليات التلاعب بالسوق باتت تؤثّر على سمعة قطاع الصيرفة القانوني".

أما عن التسجيلات التي تنتشر عبر الواتساب، فيرجّح الصراف أنها "عمليات ثأر بين الصرافين غير الشرعيين، فبعضهم راهَنَ على انخفاض الدولار، وخسر مع استمرار الارتفاع ويريد توتير الأجواء". ويطالب الصرّاف "القوى الأمنية والنيابة العامة المالية وكل مَن لهم سلطة في هذا الملف، التدخّل لتوقيف الصرافين غير القانونيين". ويتساءَل عن سبب عدم توقيفهم رغم أنهم يقفون على الشوارع بشكل ظاهر. ويستغرب "كيف تم توقيف عدد من الصرافين القانونيين ومن بينهم النقيب السابق، بتهمة التلاعب بالدولار، فيما لا تتم ملاحقة الصرافين غير الشرعيين مع أن الدولار وصل إلى 43 ألف ليرة".

 

إفلاس وانتحار

ساحة الغبيري بقيت هادئة، لكن ضجيج التلاعب بالدولار ما زال قائماً. فالمسألة أبعد من تسجيلات آنية أقلقت راحة السوق. وفي الإطار، يؤكّد صرّافون غير شرعيون في حديث لـ"المدن"، أن "كل ما يُقال عن التلاعب بالأسعار والرهانات والإشكالات بين الصرافين، الشرعيين وغير الشرعيين، هو أمر صحيح تماماً، فهناك علاقة مستمرة بين هؤلاء الصرافين بشقَّيهِم".

 

أما القتل أو الانتحار "فلا يحصلان بسبب انخفاض الأسعار أو ارتفاعها بشكل طفيف، بل لأن بعض المتلاعبين بالأسعار، يرفعونها أو يخفضونها بمعدّلات كبيرة تؤدّي إلى خسائر هائلة للبعض".

وفي التفاصيل، تقع الخسائر بطريقتين "يراهن البعض على انخفاض أو ارتفاع الدولار، بقرار فردي، يظنّ صاحبه أنه يقرأ السوق بناءً على مؤشّرات يراها هو دلالة على حركة ما، فيعاكسه الحظ، فيخسر. أما الطريقة الأخطر، فهي المراهنات التي تنتشر ليس فقط على الدولار، بل على أي شيء، ومنها مباريات كرة القدم. ويدخل المراهنون إلى مجموعات على الواتساب لا يعرفون أعضاءها بالضرورة، بل يرتبطون بحكم المصلحة المتبادلة في البيع والشراء وتحقيق الأرباح. يتّفق المراهن مع أحدهم على شراء مبلغ من الدولار بعد أسبوعين على سبيل المثال، آملاً بانخفاض الأسعار والتمكُّن من شراء المبلغ المتفق عليه، فيرتفع السعر ويخفق المراهن، ويصبح مديناً للشخص الذي اتفق معه. وعملية الاتفاق تُسمّى في عرف الصرافين والمراهنين، بـ"التثبيت". ومَن يثبّت المبلغ، عليه الالتزام، وإلاّ يلقى مصيراً بحسب حجم المبلغ أو نفوذ الدائن، وتصل العقوبة إلى إطلاق النار أحياناً، وهو ما حَصَلَ في مدينة صور أكثر من مرّة".

 

تعقيدات المسألة تتجلّى بتشابك الخاسرين. فالمراهن قد يستدين المال من أحدهم ويُثبِّت مبلغاً بالدولار مع طرفٍ ثالث، والثالث بدوره يثبّت مبلغاً بالليرة مع رابعٍ بناءً على الدولار الذي سيحصل عليه من المراهن، الذي يتسبّب بانهيار هذه الشبكة بفعل الخسارة، فلا يقوى أي طرف على الوفاء بوعده للطرف الآخر.

وتتكرَّر النماذج وتتفاوت الخسائر. بعض الخاسرين ينخرط طوعاً في المراهنات، وبعضهم يقع ضحية. فأحد الشّبان في مدينة صور، يشرح لـ"المدن" أنه يحقّق أرباحاً طبيعية بفعل بيع وشراء الدولار على الشارع. ومع الوقت "توطّدت العلاقة مع أحد الصرافين الأقوياء في السوق". وبات الشاب يثبّت مع ذلك الصرّاف مبالغ بالدولار وأخرى بالليرة "وسار الأمر بشكلٍ صحيح لفترة طويلة، إلى أن اختفى الصرّاف بشكل مفاجىء ومعه ما لا يقلّ عن 56 ألف دولار، ليتبيَّن لاحقاً أنه انتحر بعد عجزه عن الإيفاء بديونه لصرّافين وأصحاب نفوذ في المدينة".

مثال آخر يصوِّر خسارة شاب "لنحو 7 مليار ليرة في يوم واحد، بعد رهانه على انخفاض الدولار. إذ باع ما يملكه من الدولارات، واستدان مبالغ أخرى، فارتفع الدولار إلى 43 ألف ليرة". وشاب ثالث "ثبَّتَ مبلغ 100 ألف دولار مع شخص في بيروت على إحدى المجموعات التي تُصَنَّف بأنها لذويّ الشأن، أي VIP وفيها كبار تجار الدولار الذين لا يمكن خداعهم. فلم يستطع الشاب شراء المبلغ بالدولار، وأصبح مديناً به".

 

دور مصرف لبنان

إذا كانت الرهانات قد تحوَّلَت إلى ما يشبه الإدمان لأشخاص يحلمون بتغيير واقعهم وتحقيق أرباح سريعة، إلاّ ان أصابع الاتهام تشير إلى حاكم مصرف لبنان والصرافين، فهؤلاء يتحكّمون بمصير الدولار والليرة، حسب الشبّان الذين يمتهنون صرافة الدولار في الشارع. إذ "تُوَزَّع رزم الليرات مختومة وبتسلسلها الرقمي، وهذا ليس وليد صدفة، بل هو دليل على خروجها من مصرف لبنان مباشرةً. كما أن قدرة سلامة على خفض الدولار بقرار فوري، يدل على قدرته أيضاً على رفعه، بغض النظر عن أهدافه، سواء ضرب بعض الصرافين أو المستفيدين عبر تطبيقات الوتسأب، ففي النهاية، يرتدّ التأثير على كل الناس".

كبار الصرافين أيضاً يحملون جزءاً من المسؤولية بنظر الشبّان "فالموَزَّعون على زوايا الشوارع وينتظرون كسب 20 ألف ليرة بكل مئة دولار، يحصلون على مخزون الليرة والدولار من الصرافين الذين يبيعون محصولهم لرأس هرم الصرافين في كل مدينة، وهو الذي يقرّر سعر الدولار".