"إعادة هيكلة القطاع المصرفي" شعار رفعه فريق سياسي في السلطة مردّداً "وجوب تنظيم مصرف لبنان والمصارف"! وذلك من دون أن يجهد هذا الفريق في تقديم شرح يوضح الغاية من هذا الطرح وآليته. الأمر الذي أثار استغراب أوساط اقتصادية ومالية.

وفي معرض التعليق على هذا "الشعار المستجدّ"، تكشف مصادر مصرفية أن "القطاع المصرفي والنقدي يحكمه قانون النقد والتسليف، وبالتالي إن تنظيم أو إعادة هيكلة أو اعتماد الـ"هيركات" أم الـ"كابيتال كونترول" يحتاج إلى تعديل في القانون المذكور"، واستغربت أن "أصحاب هذا الشعار لم يوضحوا حتى الآن ما القصود منه، إذ كان عليهم أن يضعوا التعديلات ويبدأوا درسها في المجلس النيابي بعد إقرارها في مجلس الوزراء، لتأتي بإجماع القوى السياسية حولها"، لافتة إلى أن "تعديل القانون يحتاج إلى الثلثين من أعضاء المجلس لأن التعديل فيه مواد دستورية".

وفي ضوء هذه الوقائع، خلص أحد المصرفيين إلى أن "المعطيات أظهرت أن كل ما يسرَّب ويروَّج ليس سوى فبركة "الغرف السوداء"، إذ قال "الغريب في الأمر أن "الطحشة" على القطاع المصرفي والقوى الأمنية والعسكرية والـ"ميدل إيست" والقضاء حصلت كلها دفعة واحدة بعد إقصاء الرئيس سعد الحريري عن السراي، وإبتعاد "القوات اللبنانية" عن بعبدا، ورفع العداء لوليد جنبلاط".

واعتبر أن "إبعاد هؤلاء عن العهد ومعهم الرئيس نبيه بري خلافاً، لما يروّجه بعض أهل الحكم، ورئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه يأتي ضمن خطة تقول أوساط المعارضة أنها تهدف إلى إخلاء الساحة لبعض فريق الحكم، من أجل تمرير مشروعه وتعزيز موقعه في الإمساك بأوراق القوة اللازمة والضرورية للمرحلة المقبلة، مع تثبيت موقعه السياسي في الداخل بحيث يتحكم بالقرار مهما كان التغيير أو التبديل، مع تعزيز الفرص أمام هذا الفريق في أكثر من مجال".

فالخطة وفق ما تكشف أوساط المعارضة، "غايتها تحصين مواقع البعض وترسيخ التعاون مع "حزب الله" من خلال آلية تساهم في إعادته إلى الداخل وتعزيز موقعه لتبقى له الكلمة الفصل في المواقف الداخلية وفي الملفات والمواضيع المتعددة".

واعتبرت أن "مع ترسيخ هذا الفريق مواقعه يصبح الأقوى ما يجعل الآخرين على اختلاف مواقعهم، بحاجة إليه".

وما يعزز هذه المعطيات وفق الأوساط ذاتها، "المعلومات والمعطيات المتداولة في الآونة الأخيرة وفي أكثر من موقع وساحة ومقر، عن اهتزاز العلاقات بين الثنائي الشيعي بسبب التباين في المواقف، خصوصاً أن بعض أفرقاء الحكم "يتّهمون" الرئيس بري بالعمل على نسف الحكومة بالتعاون مع فريق 14 آذار القديم، والسعي إلى إعادة الحريري إلى السلطة بحجة أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية تستوجب عودته إلى السراي الحكومي، لأن المرحلة تتطلب حكومة سياسية "حكومة وحدة وطنية" لمواجهة الحِراك الذي سيعود بقوة على الساحة مستغلاً تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وحالة الفقر والعوز على وقع تخبّط حكومة الاختصاص المستقلة، لرفع صوت المطالبة بالتغيير الشامل و"كلن يعني كلن".

وفي ضوء كل ما تقدّم، يجدر القول إن "بقاء هذه القوى السياسية المعروفة بمواقفها، خارج حَرَم العهد ومُبعدة عن الساحة السياسية، سيترك تداعيات ملحوظة في المرحلة المقبلة حيث لن يبقى الحَراك بدون مظلة سياسية، وربما غطاء خارجي، للدفع في اتجاه التغيير. لذلك يستعجل فريق السلطة الإمساك بالورقة الأمنية والمالية والمصرفية إضافة إلى الورقة القضائية، لحماية موقعه في المرحلة المقبلة.