فتح إغلاق قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بتدخل الحكومة الليبية بعد عشر سنوات من احتجازه في لبنان، الباب أمام أصوات مطالبة بتسوية مع رجال النظام السابق تمهّد لمصالحة وطنية بين المحسوبين على "ثورة الفاتح من أيلول 1969"، وأنصار "ثورة فبراير 2011".

عزز تلك المطالبات لقاء عقدته أخيراً الموفدة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري مع وفد ضمّ شخصيات قيادية من النظام السابق، في إطار "التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي بشأن خريطة الطريق السياسية"، وفق بيان أممي أوضح التأكيد خلال  الاجتماع على "أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعّالة للمتابعة من أجل زيادة فرص النجاح وإمكانية تنفيذ المخرجات". ونقل البيان تعهّد تيتيه "التواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد ضمن عملية تنفيذ خريطة الطريق السياسية".

يرى الكاتب الليبي عبد الحكيم معتوق أن تدخّل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في قضية هانيبال القذافي، ‏خطوة براغماتية حققت نصف نجاح، مطالباً باستكمالها من خلال إطلاق سراح سجناء النظام السابق، وهم رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، وقائد الحرس الشعبي منصور ضو، والدكتور أحمد إبراهيم الذي تقلد مناصب رفيعة في عهد القذافي، بينها منصب وزير التعليم، "للتأسيس لمصالحة وطنية حقيقية"، كما يقول لـ"النهار".

ويؤمن السياسي الليبي الدكتور عبد العزيز إغنية بأن المصالحة الشاملة بين أنصار "الفاتح" و"فبراير" هو المخرج الوحيد لبلاده من عثرتها، معتبراً أن تضامن الأطراف الليبية في الشرق والغرب، مع قضيّة هانيبال القذافي "خطوة جيدة نحو المصالحة".

ومنذ عام 2011، تُطالب القبائل والمناطق الليبية برأب الصدع بين الخصوم، وفق إغنية الذي يلفت في حديث لـ"النهار" إلى "نجاح الليبيين في خلق مصالحة شعبية بين المناطق، لكن الخلاف قائم الآن بين الكتل السياسية المتنافسة على السلطة، والتي أوغلت في الخصومة".

وإذ يدعو السياسي الليبي إلى الاستجابة للضغط الشعبي المُطالب بإطلاق الموقوفين من رجال النظام السابق على رأسهم السنوسي وضو وإبراهيم، محمّلاً "تيّار الإسلام السياسي، الذي يتحكم في السلطة بالعاصمة طرابلس، مسؤولية استخدام الموقوفين كورقة في إطار الصراع السياسي، وتغلب على هذا التيار عقيلة الثأر لا البناء"، مؤكداً أن "القضيّة التي نُسبت إلى الموقوفين لا أساس قانونياً لها، وتعدّ تصفية لنظام خسر بفعل تدخل دولي".

ويضيف: "على هذه الأطراف أن تعي أن وحدة ليبيا والتئام جراحها يأتيان من طيّ هذه الملفات، فالوقت قد حان للمصالحة، وللتغلب على التحديات التي يواجها البلد".

أما رئيس حزب القمّة الليبي عبد الله ناكر فيربط بين المصالحة مع رجال النظام السابق وتحقيق العدالة الانتقالية، قائلاً لـ"النهار": "أيّ شخص ينتمي إلى النظام السابق وثبت تورّطه في جرائم، يجب أن ينال عقابه، أو أن يحصل على تنازل من المجنيّ عليهم، تحت إشراف القضاء الليبي".

ويوضح ناكر، الذي كان قد عرض المساهمة في دفع الكفالة في قضية هانيبال القذافي بلبنان، أن "إعلان دعمنا لنجل الرئيس الراحل جاء لأنه حالة خاصة، فقد ظُلم في قضيّة اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر. ونحن مع المصالحة مع أيّ شخص لم يرتكب جريمة، لكننا في الوقت نفسه ندعم العدالة الانتقالية حتى نكون أمام مصالحة حقيقية، فمن دون محاسبة لا مصالحة عادلة، ولن يقبلها أنصار ثورة فبراير".