المصدر: الشرق الأوسط

سجل قاضٍ لبناني سابقة بإصدار قرار غير مألوف، يمنع بموجبه وسائل الإعلام اللبنانية والعاملة في لبنان من استصراح سفيرة أميركا دوروثي شيا، لمدة عام، تحت طائلة التغريم ووقف الوسيلة الإعلامية المخالفة عن العمل. وغرّدت السفارة الأميركية في بيروت على تويتر قائلة: "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني".
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، قد أصدر أمس قراراً يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح من السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وجاء الحكم بناء على دعوى تقدمت بها اللبنانية فاتن علي قصير التي رأت أن شيا أدلت بتصريحات، خلال مقابلة مع قناة «الحدث» أول من أمس، اعتُبرت «مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن والعصبيات، ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، وتشكل خطراً على السلم الأهلي والعيش المشترك»، بحسب ما زعمت قصير في نص الدعوى.
ووصف حقوقيون قرار القاضي بأنه «غير مألوف ومستغرب»، كون التعاطي مع الدبلوماسيين يتم وفق أعراف دبلوماسية أولاً، وليس من صلاحيات القضاء، فضلاً عن أن القرار يفرض وصاية قضائية غير مسبوقة على الإعلام اللبناني ووسائل الإعلام العاملة على الأراضي اللبنانية.
ورفضت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد القرار، قائلة في تغريدة على «تويتر»: «أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية؛ لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاءً بمحكمة المطبوعات».
وكانت السفيرة شيا قد قالت لقناة «الحدث» إن «(حزب الله) بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان»، وأن «دويلة (الحزب) كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات».
واللافت في القرار أنه يمنع «أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية، أو أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا القرار، وتحت طائلة إلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية» في حال عدم الالتزام بهذا الأمر. وأبلغ القاضي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بهذا القرار، لتعميمه على وسائل الإعلام.
ويؤكد الخبير الدستوري والباحث القانوني الدكتور أنطوان صفير، أن القرار يمثل سابقة في القضاء اللبناني، قائلاً إن القرار «مستغرب، وخارج عن سياق الصلاحيات»، مشدداً على أن «الملف تعالجه وفق القانون وزارة الخارجية، وهو مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية وليس بالسلطة القضائية».
واعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» البروفسور بول مرقص، أن القرار «غير اعتيادي وغير مألوف»؛ لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول «تخضع لاتفاقيات دولية، بينها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي هذه الاتفاقيات تعطي السفراء امتيازات وحصانات، وتفرض أصولاً ومعايير للتعاطي معهم». وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً كهذا «لا يعود حكماً لقاضي الأمور المستعجلة».

في هذا السياق، اعتبرت مصادر قانونية في اتصال مع "الأنباء" ان لبنان كان بغنى عن هذه السقطة، لأن فيه من الأزمات ما يكفيه، لتأتي هذه الخطوة المتعارضة مع مبدأ الحريات الاعلامية ضمن ما تكفله القوانين اللبنانية والدولية". 

الخبير في القانون الدولي شفيق المصري رأى في معرض حديثه مع "الأنباء" حول قرار مازح أنه "في لبنان كل شي وارد هذه الأيام، لكن هذا الشيء ليس واردا في قوانين الدول كلها على مساحة العالم، فالعلاقات بين الدول محكومة بمعاهدات ومواثيق، وهناك معاهدة فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، ومعاهدة فيينا التي تنظم العلاقات القنصلية، وكل سفير مسؤول في الأساس أمام دولته كموظف عادي لكن لديه حصانة دبلوماسية حسب قانون الدولة المعتمد لديها، ومتابعته ستكون على عاتق وزارة الخارجية، فالدولة التي يكون معتمدا لديها ليس لها الحق بملاحقته لكنها تبعث للدولة المرسِلة برسالة مفادها ان هذا الشخص غير مرغوب فيه، ودولته هي التي تحاسبه. وبالتالي عملية المحاكمة غير واردة إطلاقا، فكيف لقاضي العجلة أن يصدر حكما بحق السفيرة!"، لافتا الى أنه "من المفروض على مجلس القضاء الأعلى ان يحاسب القاضي على هذا العمل أو يصوّب عمله بما ينسجم مع القوانين المرعية، ونحن بانتظار مجلس القضاء ان يقول كلمته، كما على الحكومة ايضا تصويب الأمور".