على الرغم من حالة الفوضى والفلتان الناجمة عن استقالة ادارات ومؤسسات الدولة المعنية القيام بواجباتها في حماية الامن المعيشي للشعب اللبناني، باستثناء الامن الامني الذي تبذل المؤسسة العسكرية والقوى الامنية جهودا مضنية في سيبل الحفاظ عليه وحماية الاستقرار والسلم الاهلي، الا ان الامل موجود وقائم في حال توفّر شروط معينة ابرزها تقدم اصحاب الارادات الوطنية الصادقة الى ساحة المواجهة والقول لمن يمارسون اسلوب العصابة كفى لقد حان وقت الحساب والانقاذ.

ما يقوله مرجع وطني يتألم لمآل الامور في البلاد على كل المستويات، يؤكد انه "مهما اشتدت الازمة وبلغت مبلغا لم يعد يطاق، فان لبنان محكوم بالانبعاث مجددا من رماد السياسيات الانتحارية الهدامة، وان الاوان قد آن لبدء عملية التغيير التي ستقودها الصيرورة التاريخية لهذا الوطن ولهذا الشعب الذي تعوّد على اجتراح المعجزات، والمهم عدم الاستسلام لمصير يصوره القابضون على السلطة بأنه محتوم، بهدف التمسك بهم واعادة تجديد شبابهم في السلطة كأنهم حتمية ابدية لا تتغير ولا تتبدل".

ويرى المرجع "ان الدولة اللبنانية ليست مفلسة، وكل الارقام والدراسات والوقائع تثبت ذلك، انما ما هو قائم افلاس احتيالي لتركيع الشعب الذي اعطى اشارة واضحة في انتفاضة السابع عشر من تشرين الاول 2019 بأنه ذاهب الى اقتلاع هذه السلطة العفنة ومحاسبتها، فكانت ادوات هذه السلطة الميليشياوية ان دخلت هذه الانتفاضة ومنعتها من ان تتحول الى ثورة حقيقية تفرض نفسها واقعا طبيعيا يعيد انتاج مؤسسات الدولة وفق ما هو منصوص عنه في النظام اي الدستور الذي لا يزال منذ اقراره في تسعينيات القرن الماضي معلق التطبيق والتنفيذ بكل مواده ونصوصه وروحه".

ويوضح المرجع "ان الاموال التي سرقت من الدولة وهي بمئات مليارات الدولارات والليرات، هي في حقيقة الامر الاموال التي لم تدخل الى خزينة الدولة، اي تمت سرقة الاموال من هبات وقروض ومساعدات قبل ان تصل الى الخزينة وفق الالية القانونية، وعبر تقاسم مؤسسات الدولة حصصا ومغانم عاثوا فيها فسادا وتدميرا، كما ان لبنان ليس بلدا عليه دين خارجي بمئات مليارات الدولات، كما ان الدولة لم تبع ايا من اصولها، وبالتالي اعادة الامور الى نصابها تحتاج الى ارادات تضع جانبا اي حسابات ومزاعم تستخدم كشماعة يعلق عليها كل اسباب عدم ولوج الاصلاح وانهاء الفساد".

ويعتبر المرجع ان "لبنان لا يعاني من افلاس مالي واقتصادي اي مادي، انما الافلاس الحقيقي هو أخلاقي بامتياز، والشعب اللبناني لم ينتخب ممثليه في البرلمان لكي يحوّلوه، من يفترض انهم نواب الامة، الى رهائن واسماك في احواض طائفية ومذهبية اذا خرج منها اختنق ومات، ولم ينتخبهم حتى يذلوه، لان الشعب اللبناني مكتمل الكرامة، وهذه الكرامة اما ان تكون كاملة بلا قيد او شرط او لا تكون".

ويشدد المرجع على "ان الحل في لبنان هو سياسي بامتياز ولا حل غيره، يقوم على تطبيق الدستور واقرار قانون للانتخاب وفق ما نص عليه الدستور، لانه بناء على قانون الانتخاب يحصل التداول في السلطة او لا يحصل، لذلك يجب التركيز على الاستحقاق الانتخابي من القانون الى صندوقة الاقتراع التي يفترض ان لا يشوبها التزوير المقونن، وهذا يتم من خلال الاسراع في انجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تسمح لكل مواطن ان يقترع بلا اي ضغط في اي مكان يقيم فيه".