يبدو أن إقرار مجلس النواب فتح اعتمادات مالية جديدة لاعطاء تعويضات للقطاع العام وموظفي واساتذة الجامعة اللبنانية في جلسته التشريعية السريعة أمس لم تؤت ثمارها بعد، لأن الموظفين المعنيين بفتح هذه الاعتمادات إما سيكملون اضرابهم على غرار ما سيفعل موظفو الادارة العامة الذين أكدوا لـ"نداء الوطن" استمرار الاضراب حتى 23 حزيران الجاري مع تنظيم تحركات احتجاجية على الارض"، أو أنهم "يتريثون للتأكد من انهم حصلوا على حقوقهم قبل المشاركة في استحقاقات مهمة"، وهذا هو حال رابطة اساتذة التعليم الثانوي الذين أكدوا بدورهم لـ"نداء الوطن" أنهم "لن يشاركوا في اجراء الامتحانات الرسمية في حال لم يصدر بيان واضح من وزارة المالية يضمن تقاضيهم الرواتب الاربعة التي تم اقرارها خلال فصل الصيف، لأن المرسوم الاساسي الذي صدر عن الحكومة يشترط حضور الموظفين 14 يوماً في الشهر، والاشهر الثلاثة المقبلة هي اشهر عطلة للمدارس"، في حين أن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تتمهل في اتخاذ موقف الى حين صدور مراسيم تطبيقية للقوانين ووضوح الصورة لتبني على الشيء مقتضاه.

الإضراب مستمر وتحرّك على الارض

إذا أقرّ مجلس النواب اقتراحي قانونيْن، الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة تناهز الـ22 ألف مليار ليرة والتي تخصّص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. علماً ان الاعتمادات التي تخص موظفي الادارة العامة لن تزيد قيمة راتبهم عن 153 دولاراً، كما يشرح عضو الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة ابراهيم نحال لـ"نداء الوطن"، لأن 80 بالمئة منهم لا يزيد اساس راتبهم عن مليوني ليرة لبنانية، أما المتقاعدون الذين لم تضع الحكومة حدّاً أدنى لمعاشاتهم، فـلن يستفيدوا من الزيادة إلّا بدولارين أو ثلاثة. فمن تقاعد على معاش 800 ألف ليرة كان يقبض مع الزيادة الأولى في موازنة 2022 (3 رواتب) 5 ملايين شهرياً، أي 83 دولاراً على سعر 60 ألف ليرة لمنصة صيرفة. اليوم مع الزيادة الثانية، ومضاعفة الراتب 7 مرات، سيصل معاش المتقاعد إلى 7 ملايين و400 ألف، ما يساوي 86 دولاراً على سعر صيرفة الجديد اي 86.200 ليرة لبنانية للدولار، وتكون الزيادة بذلك 3 دولارات فقط".

لم نحصل على شيء يذكر

ويسأل: "ماذا أعطى مجلس النواب للقطاع العام لكي يتوقف الاضراب؟ لا شيء! ما حصل هو اقل الحقوق لأن الراتب هو حق مقدس وعلى الدولة تأمينة للقطاع العام وهذه مشكلتها وليست مشكلتنا، ففي عز الحرب الاهلية لم يصل الموظف في لبنان الى تسول راتبه كما يحصل اليوم. فنحن نعيش بحالة قلق على صحتنا ومستقبل اولادنا"، معتبراً أن "الضجة التي افتعلها النواب لاقرار الاعتمادات لا قيمة لها وهي نتيجة تقصيرهم في القيام بواجبهم في اقرار الموازنة العامة في الاوقات المحددة، هم يتركون البلاد في مرحلة فراغ مالي وسياسي واقتصادي، وبخطوتهم هذه كأنهم يقولون ان لا قيمة لاقرار الموازنة".

ويشدد على أن "كل الزيادات التي حصلت لا تتعدى 70 دولاراً. ولفك الاضراب، عليهم تنفيذ مطالبنا بتأمين العيش الكريم، عبر ادخال الزيادات الى صلب الراتب واعتماد سعر صرف المنصة 15 الف ليرة وتسوية الشطور على الضرائب والتي هي عالية جداً، واعطاء بدل نقل عادل لموظفي القطاع ومقاربة ملف الطبابة والاستشفاء للقطاع بشكل صحيح". ويختم: "نحن سنكمل في الاضراب حتى 23 الشهر الجاري وسننظم تحركاً مركزياً في بيروت. ولم نحدد الى الآن اذا كان الموعد قبل عيد الاضحى أو بعده، ونحن ننسق مع جميع شركائنا حول هذا الموضوع وسنكمل تحركاتنا في المناطق لاحقاً".

لا امتحانات رسمية من دون ضمانات

على صعيد رابطة التعليم الثانوي، فهي تتخذ من الامتحانات الرسمية ورقة ضغط لضمان حقوقها، لأن لا معلومات دقيقة عن شمول الأساتذة بالرواتب السبعة وفقاً للمادة السّابعة في قرار وزير المالية 391 خلال فصل الصيف، إذ يشرح أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة لـ"نداء الوطن" أن ما تم اقراره في مجلس النواب لا يمكننا الرهان عليه للمشاركة في اجراء الامتحانات الرسمية، فهو اجراء اداري لصرف الاموال بغياب الموازنة. وموضوعنا الاساسي كرابطة اساتذة تعليم ثانوي هو أن نتمكن من تقاضي الاربعة رواتب التي اقرت كبدل انتاجية خلال فصل الصيف حيث العطلة القانونية التي سمح بها القانون"، لافتاً الى أنهم "ينتظرون خلال اليومين المقبلين ان يبادر وزير المالية يوسف خليل الى اصدار بيان بهذا الخصوص، اي ان يعلن صراحة أن فصل الصيف هو عطلة قانونية للاساتذة وسيتقاضون عليها رواتبهم الاربعة كبدل انتاجية، عندها يمكن ان نطمئن ان هناك معطى ايجابياً يدفعنا لاكمال عملنا ومشاركتنا في اجراء الامتحانات الرسمية".

يضيف: "وزير التربية عباس الحلبي رفع كتاباً الى وزير المالية، وهناك موافقة على طرحنا من قبل مجلس الخدمة المدنية، باعتبار أن المرسوم الذي صدر حول بدل الانتاجية يرى أن كل ادارة من ادارات الدولة لها ظروفها الخاصة وهناك عطل قانونية ومنها عطلة الصيف التي هي حق قانوني لنا، وفي الوقت نفسه فإن المرسوم الذي صدر عن الحكومة بشأن رواتب الانتاجية حدّد لكل ادارة عامة تحديد حرية العمل فيه، وفي هذا الاطار طالبنا بقرار واضح من الوزير بهذا الشأن".

رابطة أساتذة الجامعة

بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية، يشير رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان شربل لـ"نداء الوطن" أن "الهيئة التنفيذية لم تتخذ بعد قراراً بالاضراب أو عدمه بعد اقرار قانون فتح الاعتمادات للقطاع العام والجامعة اللبنانية في مجلس النواب. وقمنا باجتماعات متكررة في مجلس المندوبين ونتابع التفاصيل التي تستجد في ملفنا سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب"، لافتاً الى أنه تم "لقاء مع الرئيس ميقاتي بحضور رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، والى الآن الهيئة التنفيذية بالتنسيق مع مجلس المندوبين لم تتخذ القرار بانتظار صدور المراسيم التطبيقية لهذه القوانين واتضاح الصورة لنبني على الشيء مقتضاه".

يضيف: "جميع السيناريوات مطروحة على طاولة البحث خصوصاً ان مطالب الجامعة اللبنانية هي دعم صندوق تعاضد الجامعة، واسترداد اموال فحوصات Pcr للجامعة كاملة ودخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك والاساتذة المتعاقدين بالساعة الى التفرغ وزيادة موازنة الجامعة".

ويختم: "نقوم بجولات على المسؤولين لتحقيق هذه المطالب وبعدها نتخذ القرار".