كل المعطيات المتجمعة في الأفق السياسي اللبناني تؤشر الى ان تشكيل حكومة خلفا لحكومة "معا للإنقاذ" بات فكرة من الماضي. فالجميع على قناعة ان لا المهلة الزمنية متاحة ولا الرغبة موجودة لدى القوى السياسية في صرف الوقت على مفاوضات التأليف بما تتضمن من أخذ ورد، ما دامت البلاد تقف على عتبة الاستحقاق الرئاسي بعد نحو شهر ونصف الشهر في ظل عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه دعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية مطلع ايلول المقبل، التزاما بالدستور وتلبية لدعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونزولا عند رغبة المجتمع الدولي المنادي باحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، وفق ما يؤكد سفراء الدول الكبرى في لبنان.

تبعا للواقع هذا، وتحسبا لعجز الكتل النيابية عن انتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين الاول، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ومغادرته قصر بعبدا، واثر دخول مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان امس بقوة على هذا الخط، محذرا من ان "استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية " وقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، محذرين من الفراغ الرئاسي في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، تحركت جهات قانونية قريبة من قصر بعبدا، على ما تقول اوساط سياسية مطلّعة لـ"المركزية" لوضع دراسة قانونية معززة بالمستندات والمراجع والحجج القانونية التي تؤكد ان لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية  في حال حصول فراغ رئاسي.

 
وتكشف لـ"المركزية" ان الدراسة فور انجازها سترسل الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والى رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للاطلاع عليها، مرفقة بطلب من بعض القوى السياسية بتعديل الدستور تجنبا للفراغ الرئاسي.
غير ان الخطوة لن تنزل بردا وسلاما على الفريق المعارض الذي ترفض اوساطه مجرد التفكير بالتمديد للرئيس ميشال عون او بمحاولة المسّ بدستور الطائف، وهوالاتفاق الوحيد الموافق عليه من اللبنانيين ويحظى باجماع محليا واقليميا ودوليا. وتقول ان تداعيات التمديد الرئاسي في وقت سابق ما زالت ماثلة في عقول اللبنانيين لما استجلبت من ويلات يسددون ثمنها حتى اللحظة، كما ان تجربة العهد الرئاسي الحالي هي الافشل على الاطلاق فكيف يمكن مجرد التفكير بالتمديد، فيما الشعب يعدّ ما تبقى من الولاية الرئاسية بالايام والساعات، علّ طريق الانقاذ من جهنم يفتح مع وصول رئيس جديد، يبدأ مسيرة وضع البلاد على سكة التعافي الفعلي، بعيدا من الشعارات الرنانة والاستعراضات التي شهدت البلاد آخر فصولها المخزية اليوم بمحاولة "قاضية العهد" اقتحام مصرف لبنان دون ادنى اعتبار لرمزية المكان والتداعيات المحتملة داخليا وخارجيا بعدما تم تمريغ سمعة القطاع المصرفي في وحول الاقترافات السياسية.

 
وتختم ان القوى السيادية كلها ستقف سدا منيعا في مواجهة اي اجراء في اتجاه نسف الطائف واعادة عقارب الساعة الى الوراء،محذرة مما قد تؤول اليه الامور فيما لو أصر فريق العهد على البقاء في بعبدا ساعة واحدة بعد ليل 31 تشرين الاول.