أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل ولن يبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، مؤكدا عدم وجود أي مرشح لديه للرئاسة.  

في المقابل، تشير المعطيات الى أن لا خريطة طريق لبنانية للمرحلة المقبلة لعدم وضوح الرؤية في المنطقة . لذلك تستبعد اوساط سياسية مطلعة امكان الوصول الى تشكيل حكومة جديدة وبقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الاعمال حتى نهاية العهد. لكن هل يمكن لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته تسليم صلاحياته لحكومة تصريف أعمال ام يبقى في بعبدا حتى انتخاب رئيس جديد او حتى تشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات الدستورية والشرعية؟ 

المحامي ميشال قليموس يقول لـ"المركزية": "في 31 تشرين الاول 2022 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ولا يحق له البقاء في الرئاسة يوماً واحداً بعد هذا التاريخ. وفي حال لم يتمكن الرئيس عون من تشكيل حكومة جديدة مع رئيس مكلف، في حال تم تكليف شخصية سنّية، فإنه عملاً بمبدأ استمرار سير المرفق العام، تستمر حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها دون أن يحق لها إصدار قرارات او مراسيم جديدة، لأنها تقوم بتصريف الاعمال بالمعنى الضيق للكلمة". 

هل نكون أمام فراغ في الحال هذه ؟ يجيب: "لا فراغ في موقع السلطة التنفيذية، بل ان الحكومة تصرف الاعمال، حتى لو لم يكن هناك رئيس للجمهورية. وهذا ما حصل في عهد الرئيسين أميل لحود وميشال سليمان، إنما الفرق ان هذه حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال، لكن بما ان الدستور يمنع الفراغ وأمّن عدم حصول فراغ في موقع السلطة التنفيذية في إطار تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، يحق لحكومة تصريف الاعمال الاستمرار ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشيراً إلى ان "في المرحلة المقبلة، من واجب الرئيس عون دستورياً، ان يدعو الى استشارات نيابية ملزمة وتكليف شخصية لتشكيل الحكومة. سوف يكون لبنان أمام حكومة مستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وشخصية اسلامية سنّية مكلّفة ممكن ان تكون الرئيس ميقاتي او اي شخصية أخرى تختارها غالبية النواب، بانتظار تشكيل حكومة جديدة". 

ويرى قليموس "أننا أمام حالة نيابية جديدة لم تعد كما كانت قبل الانتخابات الأخيرة، وبالتالي فإن الاستشارات النيابية ستشكل الصورة الدستورية للمرحلة المقبلة، سواء من خلال انتخاب رئيس للمجلس النيابي او من خلال تكليف الشخصية السنية لتشكيل الحكومة"، مؤكداً ان "لا يمكن الهروب من إمكانية تشكيل حكومة جديدة، لكن برأيي، ليس على قاعدة الدمج بين المجلس النيابي والحكومة بل حكومة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى لتمرير المرحلة بأقل ضرر كي نكسب ثقة المجتمع الدولي لتأمين المساعدات وخاصة بعد الارتفاع الجنوني للدولار اليوم، ومن الممكن ان نصل الى اضطرابات اجتماعية قد تؤدي الى اضطرابات أمنية لا سمح الله". 

لكن هناك فريق يتحدث عن حكومة وحدة وطنية وآخر يطالب بحكومة مستقلة، يجيب: "ما سمي بحكومات الوحدة الوطنية هي حكومات محاصصة وليست حكومات وفاق، فهي عندما تتحاصص تتفق وعندما لا تتحاصص تختلف ويتعطل سير العمل، وبالتالي انا مع حكومة مستقلة في هذه المرحلة لتمرير هذه الفترة، خاصة وأننا على أبواب الصيف، كي ينتعش الاقتصاد السياحي ويتم دخول العملات الصعبة مما يؤدي تالياً الى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة". 

وردا على من يتحجج باتفاق الطائف لتشكيل حكومة وحدة وطنية يجيب: "الطائف تحدث عن حكومة وفاق وطني في أول حكومة بعد الاتفاق، بدليل ان هناك حكومات عدة تشكلت من التكنوقراط المستقلين، كأول حكومة في عهد الرئيس لحود وحكومة 2005 مع الرئيس ميقاتي، ومن ثم حكومة 2011 التي تشكلت تقريبا من اللون الواحد، لذلك لا شيء يمنع من تشكيل حكومة مستقلين في المرحلة الحالية، خاصة وأننا في مرحلة استحقاقات دستورية أساسية". 

ويختم قليموس: "المرحلة تتطلب حكومة توحي بالثقة وإلا فنحن ذاهبون الى أسوأ من الجحيم. كما تتطلب رئيس جمهورية جديدا يوحي بالثقة الداخلية والاقليمية والدولية ويكون قادرا على لمّ الشمل اللبناني. من تكون هذه الشخصية؟ على النواب أن يعرفوا كيف يختارون".