منذ تجدّد أزمة النفايات في أواخر سنة ٢٠١٥، تتعامل السلطة الحاكمة وأركانها مع هذا الملف وفق السياسة المعهودة القائمة على الصفقات والسمسرات ومخالفة القوانين وتجاوز المؤسسات الرقابية وتجاهل الدراسات البيئية، وكأنّ كل هذا يأتي ضمن استراتيجية تهدف الى إبادة أهالي وسكان قضاء المتن وتهجيرهم.

إنّ حكومة تصريف الأعمال، وبدل تدارك الخطأ بالصواب والذهاب إلى الحلول العمليّة والعلميّة التي باتت معروفة لدى الجميع، قرّرت ومنذ تموز 2020 الاستمرار في توسيع المطمر في نطاق بلديتي برج حمود والجديدة-البوشرية-السد رغمًا عن إرادة أهالي هذه المناطق وسكانها، ورغم اعتراض حزب الكتائب والجمعيّات البيئيّة باستخدام مختلف الوسائل، ورغم الضرر البيئي والصحّي والإقتصادي والاجتماعي الكبير الناتج منذ الأساس عن قرار إعادة العمل بالمطمر.

وأمس، فوجئنا بخبر تداولته وسائل الإعلام مفاده قيام السلطة الحاكمة وبالاتفاق مع المتعهدّ، وفي ظل صمتٍ مريب من فعاليات المنطقة ونوابها وأحزابها، بتوسيع المطمر المذكور أربعين ألف متر إضافي من خلال إذنٍ استثنائي على شكل "تهريبة"، ودفع ١٨ مليون دولار نقدًا للمتعهدّ.

إنّ إقليم المتن الكتائبي يستغرب تمادي السلطة في إجرامها وارتكاباتها، بحيث بتنا أمام سياسة مُمنهجة قائمة على تخطّي كل القيم الإنسانية وحدود الأخلاق، كما يستهجن من جهة أخرى الصمت المُريب لنواب المنطقة وأحزابها وفعالياتها الذين وافقوا في السابق ويوافقون اليوم على مشروع التوسيع، ويحمّل إقليم المتن المسؤولية كاملة إلى حكومة تصريف الأعمال مجتمعةً ومن يقف خلفها.

ويذكّر إقليم المتن أن حزب الكتائب اللبنانية رفض في السابق هذه السياسة وعارضها بشدة وقد نصب مناصروه خيمة أمام مكبّ برج حمود، ونفذوا اعتصامًا مفتوحًا رفضًا لتمرير قرار مجلس الوزراء القاضي بطمر شاطئ البحر بالنفايات، كما ولم يوفّر نواب الحزب وسيلة قانونية إلّا ولجأوا إليها، كذلك انسحب وزراء الحزب من حكومة الرئيس تمام سلام في حزيران ٢٠١٦، لأنهم رفضوا أن يكونوا شهود زور على كل الارتكابات في ملف النفايات وغيره، وقد شكّل الحزب الى جانب أهله في المتن في أيلول ٢٠١٦ سدًا منيعًا أمام مطمر الموت، رافضين الرضوخ للجريمة التي ترتكب بحق المتن، المنطقة الأكثر اكتظاظًا لناحية عدد السكّان.

واليوم يُجدّد إقليم المتن الكتائبي معارضته الاستمرار بهذه الجريمة بحق سكّان ساحل المتن، هذه المنطقة التي تعاني من روائح وحشرات وأوبئة وأمراض، في وقت يستدعي الانتباه أكثر من أي وقت مضى إلى الأمراض والفيروسات، ويؤكد أن ما يحصل دليل إضافي على أن أطراف المنظومة الحاكمة ومتعهديها لا يكترثون لحلّ أي مشكلة يعاني منها اللبنانيون، لا بل أكثر من ذلك يبقى هدفهم الوحيد والثابت طيلة سنوات استلامهم مناصبهم والحكم التوسّع في جمع المال وتطوير صفقاتهم ووضع مصالحهم الشخصيّة كأولويّة على صحة الناس ورزقهم وحياتهم وكرامتهم.

لذلك، أصبح من المؤكد انه لم يعد ينفع مع اطراف هذه السلطة الاعتراض وزمن النقاش انتهى، بل محاسبتهم على ما اقترفت ايديهم والتأسيس على إنقاض منظومتهم.