وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.

هذا وأحال الوزير مولوي شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.