عقد مجلس الامن المركزي اجتماعا برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء انطوان صليبا، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن على شريف، نائب المدير العام لامن الدولة العميد الاداري حسن شقير، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف مدور، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، امين سر مجلس الامن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.
 
مولوي
بعد الاجتماع، قال مولوي: "اجتمع مجلس الامن المركزي اليوم في وزارة الداخلية، في حضور النيابة العامة التمييزية وكبار القادة الامنيين الذين يمثلون كل الاجهزة الامنية لنناقش موضوع الامن بالبلد عموما وفي طرابلس خصوصا، وكما تعلمون يعاني اهلنا في طرابلس من تفلت الوضع الامني الذي يحتاج الى الضبط والى اجراءات صارمة".
 
اضاف: "لقد اكد القادة الامنيون، بعد دراسة أسباب الحوادث الامنية التي كانت جرت في الايام الثلاثة السابقة التي هي عائلية فردية، والحادث الاخير في منطقة الراهبات هو حادث ثأري لم ينتج عنه قتلى، وهو بحاجة لمتابعة الاجهزة ولوعي المواطنين، لضبطها".
 
وتابع:" نمر في فترة صعبة، نحضر فيها للانتخابات التي يريدها اللبنانيون جميعا، ولا يجب اتخاذ اي ذريعة امنية كي لا تكون الانتخابات".
 
وقال: "لقد اكد لي القادة الامنيون ان موضوع طرابلس الامني ليس له خلفية سياسية ولا امنية، ولا علاقة له بأي موضوع قد يؤثر على الانتخابات".
 
وأعلن "ان الجرائم لم تزدد باستثناء جرائم السرقة البسيطة والنشل، واكد لي رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ان هناك عددا من النشالين والسالبين يرتكبون افعالهم الجرمية في طرابلس ليلا، وتعمد الشعبة والاجهزة الى توقيفهم بأعداد كبيرة وبصورة يومية".
 
واكد "تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين"، وقال: "توافق القادة الامنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الاهالي".
 
وقال: "ان القادة الامنيين سيتابعون سير العمليات مع القوى المتواجدة على الارض، وانا بدوري سأتابع معهم سير هذه العمليات يوميا، وذلك لضبط الامن وطمأنة المواطنين".
 
اضاف: "كما شددنا على جهوزية القوى الامنية وانضباطها وضرورة تأمين حاجياتها خصوصا الاستشفائية والطبية والاجتماعية".
 
واشار الى ان القادة الامنيين وضعوا النيابة  العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الاجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة في طرابلس وفي كل لبنان".
 
وأعلن انه تم "البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الامني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين. ونتمنى على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم ازعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها".
 
وشدد على "ضرورة مكافحة تفلت الاسعار، خصوصا واننا في شهر رمضان المبارك"، مشيرا الى "اننا سنعقد اجتماعا ثانيا بعد وضع الخطة الامنية للانتخابات، وسنصدر قرارا لتحديد اقلام الاقتراع بداية الاسبوع المقبل، وستتبلغ الاجهزة هذا القرار وكل جهاز سيقدم خطة ايضا".
 
واكد "ان الحكومة حريصة على اجراء الانتخابات في موعدها وقمنا بكل الخطوات. الترشيح كبير واللوائح كبيرة، ونؤكد جهوزية الجيش وسنبقى ساهرين على أمنهم".