صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان، بيان جاء فيه: "تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن نيّة المصارف عدم رفع سقوف السحوبات في ظلّ استحقاق الرواتب والمساعدات الشهرية لموظفي القطاع العام، كما أنّ المصارف قد تلجأ لوقف توطين رواتب موظفي القطاع العام".

وأضاف، "لذلك، فإنّ المساعدين القضائيين في لبنان ينذرون المصارف، وعلى رأسهم جمعيتهم، بضرورة إصدار قرار سريع وفوري في 16 آب 2022 بفتح سقف السحوبات لكافة حسابات توطين المساعدين القضائيين والموظّفين العامين وإلّا سيضطرون مرغمين إلى عدم استقبال أيّ نوع من مهل جواب المصارف في دعاويهم ورفض استقبال أيّ دعوى مقدّمة من المصارف وكذلك أي معاملة تنفيذية".

وطلب من "جمعية المصارف التبصّر والأخذ في عين الاعتبار أن لا شيء يعلو فوق حقّنا بالعيش الكريم".