كتب عمر الراسي  في وكالة "اخبار اليوم":

وُضع مشروع قانون موازنة العام 2024 على طاولة مجلس الوزراء منذ الخميس الفائت.
وعلى الرغم من انه لأول مرة منذ سنوات طويلة، يأتي مشروع الموازنة في توقيته الدستوري، الا ان هذا المشروع يحمل في طياته سابقة تاريخية اذ انه ينص على فرض استيفاء بعض الضرائب والرسوم بالدولار الأميركي، الامر الذي اعتبر السبيل الأنجح والأسرع لتأمين إيرادات للدولة.

وفي تعليقه على المشروع، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، عبر وكالة "أخبار اليوم": "انها موازنة ارضاء المطالب الدولية"، مشيرا الى انها لا تتضمن اي اصلاحات فعلية.
وفي هذا السياق، طرح عجاقة سلسلة من الاسئلة، منها: هل يجوز على سبيل المثال وتوزيع الضرائب وصولا الى النعوش، في حين تم تجاهل الاملاك البحرية التي تدر مليارات الدولارات. هل يمكن تحصيل العديد من الضرائب التي نص عليها المشروع في وقت الحدود فالتة بشكل تام؟...
واضاف: "القصة" متعلقة بالمطالبات الدولية التي تدعو لبنان الى التصويت على الموازنة ضمن المهل الدستورية، لذا سعى وزير المال يوسف خليل بناء الى توجيهات اتته الى زيادة الايرادات، فلجأ الى وضع الضرائب والرسوم حيث توجد امكانية في المقابل وجود خطوط حمراء لا يمكن ان يتجاوزها في مقدمها الاملاك البحرية...
واعتبر عجاقة ان من اهم الخطوات نحو الاصلاح تكمن في تحديد حجم الموظفين في القطاع العام وبشكل شفاف، مذكرا ان لجنة المال والموازنة في احد تقاريرها كانت قد اشارت الى وجود اكثر من 90 مؤسسة عامة دون جدوى، فلماذا لا يتم الغاؤها، علما اننا سمعنا كثيرا عن الغاء وزارتي المهجرين والاعلام...
وردا على سؤال، اوضح عجاقة ان الاصلاحات بلغة صندوق النقد الدولي تعني رفع الايرادات وخفض الانفاق، على اعتبار ان مثل هذه الاجراءات تؤمن استمرارية للموازنة، لكن الاصلاح المطلوب في لبنان هو اصلاح كل المؤسسات غير المنتجة او تلك التي يعشش فيها الفساد. بمعنى آخر ان "الاصلاح الذي نتوق له لا يشبه الاصلاح المطلوب من صندوق النقد"
لكن، تابع عجاقة: الامر الايجابي الوحيد هو وضع موازنة ضمن المهل الدستورية، قائلا: بين موازنة سيئة وغياب الموازنة، فالخيار الاول هو الافضل، مذكرا ان غياب الموازنة من الـ2006 الى 2016 والصرف على القاعدة الاثني عشرية والاعتمادات من خارج الموازنة اوصل الى ما نحن فيه اليوم، حيث الدين العام ارتفع الى "مستويات مرعبة"!