سادت أجواء رخاء وطغت إيجابيات قبل ساعات من انعقاد جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة ملف السلاح، والتأكيد على حصريته بيد السلطات الشرعية اللبنانية.

ويتحدث الجميع في البلاد عن ضرورة تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي، والإفادة من الدعم العربي والتفهم الفرنسي، وضرورة تأكيد الدولة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تأمين ما يطلبه المجتمع الدولي منها، في سعيها إلى الحصول على ضمانات بانسحاب عسكري إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الإسرائيلية اليومية على البلاد.

وعلمت «الأنباء» الكويتية أن اتصالات مكثّفة أمنت توفير مخرج ملائم لجلسة الحكومة، بحيث تخرج قراراتها بالإجماع، وتعكس الاتفاق الشامل في البلاد بعيدا من الانقسام والتشرذم في هذه المرحلة الحساسة. وبذلت للغاية جهود مكثّفة مع «الثنائي» شارك فيها وبفاعلية أحد طرفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأكـد مـصـدر رسـمـي

لـ «الأنباء» أن جلسة مجلس الوزراء غدا أو «جلسة السلاح» كما ينظر إليها اللبنانيون من سياسيين وغير سياسيين، «هي أمر واقع وليست خيارا، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش والمعيار في التعاطي مع هذا الملف. 
وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بعدما أقفلت كل منافذ التأجيل، وأصبحت الدولة اللبنانية مكشوفة أمام الجميع في الخارج والداخل، وعليها أن تحدد موقفها». 
وأضاف المصدر: «المفاوضات وتبادل الردود حول المطلوب من لبنان وما يريده لبنان مقابل سحب السلاح وصلوا إلى نهاية الطريق، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش. 
ومن هنا فإن عودة الموفد الأميركي توماس باراك أو من سبقته مورغان أورتاغوس، لم تعد قضية مفصلية، فالنقاط وضعت على الحروف، ومتابعة التنفيذ إذا حصل الاتفاق على تحديد آلية وجدول زمني لسحب السلاح، فيمكن متابعته من قبل أي ديبلوماسي أميركي، وقد يكون هناك دور بارز في هذا الإطار للسفير الجديد في بيروت اللبناني الأصل ميشال عيسى، والذي أبدى حماسة كبيرة لتولي هذه المهمة المتعلقة بسحب السلاح خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. ويبدو أن تعيينه خلفا للسفيرة ليزا جونسون هي مسألة وقت ليس أكثر».

وفي المقابل، فإنه في حال لم تتم الموافقة على سحب السلاح ولم تستطع الحكومة التوصل إلى اتفاق أو قرار ووضع جدول زمني لهذه العملية تحت السقوف الدولية المحددة والتي تنتهي في نهاية السنة الحالية، فإن لبنان في هذه الحالة سيكون في مواجهة المجتمع الدولي ولن تعد تفيد الردود، مع استمرار خطر الحرب الإسرائيلية الماثلة أمام الجميع.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن «الحديث عن استراتيجية دفاعية أو غيرها من الأسماء، كمبرر لإنهاء وجود السلاح ودوره ليس هو الحل، وهي شعارات ضبابية لكسب الوقت، فالجيش اللبناني كأي جيش في العالم مهمته الدفاع عن الحدود والمواطنين وحماية هذه الحدود، ومسألة تزويده بالسلاح مهما كان حجم هذا السلاح وقوته لن يحدث التوازن. 
وبالتالي فإن حماية لبنان تكون بضبط الأمن والحدود من أية خروقات، بالتعاون مع القوات الدولية الموجودة في لبنان منذ العام 1978 لهذه الغاية».

وتابعت المصادر: «أضف إلى ذلك أن قدرة الحزب العسكرية قد تراجعت بشكل كبير بحيث لم يعد يملك القدرة على المواجهة الفعلية مع قطع طرق الإمداد عنه بسقوط النظام في سورية، إضافة إلى تسليم السلاح جنوب الليطاني، ما ينهي دور المواجهة المباشرة».

وأشارت المصادر أخيرا إلى أن حلفاء «الحزب» لم يعودوا إلى جانبه في الدفاع عن استمرار السلاح كقوة ردع في مواجهة اسرائيل، بحيث كانت نتائج الحرب الأخيرة كارثية على الحزب ولبنان على مختلف المستويات.