كتب عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":

يمر اليوم البند الاول من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء "مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية"، مرور الكرام... وكأن الامر مبتوت منذ فترة طويلة ولا مجال للنقاش حوله.
ولكن في المقابل، يبدو جليا لكل من يتجول في البلدات اللبنانية الحال المذرية التي وصلت اليها نتيجة للاهمال وشح الاموال، ما يدفع الى القول ان بعض هذه المجالس بدوره يحتاج الى نفضة والى تغيير ودمّ جديد يضخ فيه.... وصولا الى افكار خلّاقة تعالج الكثير من المشاكل التي يمكن ان تحلّ بقرار بلدي اذا توفرت النية والارادة، ولا يحتاج الى الانفاق الكثير...
ولكن دائما حسابات الدولة تختلف عن حاجات المواطنين، ولا يجوز ان يكون تأجيل الانتخابات البلدية لفترة طويلة، فهي ايضا مهمة اسوة بالانتخابات النيابية.

وعن الاسباب التي تبرر الاجراء الحكومي، يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك انه من الثابت والاكيد ان عمر المجالس البلدية والاختيارية ينتهي ربيع هذا العام، اي يتزامن مع الانتخابات النيابية العامة. ويضيف: من الواضح ان الدولة عاجزة عن اجراء الاستحقاقين في موعدين متقاربين، لالف سبب وسبب من اهمها الموضوع اللوجستي والخدماتي والمالي والاعتمادات التي يجب رصدها، بمعنى آخر هناك عدم امكانية مطلقة اكان على الصعيد البشري واللوجستي لانجاز الاستحقاق البلدي.
وسئل: الا يمكن انجاز الاستحقاقين في اليوم ذاته، يلفت مالك الى ان اضافة صندوقين للانتخابات البلدية والاختيارية في كل اقلام الاقتراع، امر يحتاج الى جهاز بشري كبير لا سيما على مستوى لجان القيد، وهذا يحتاج الى "جيش من الموظفين والاداريين"، والدولة غير مستعدة لانجازهما في آن.
وفي هذا المجال، ذكر مالك ان الحكومة رصدت للقوى الامنية مبالغ بالفريش دولار من اجل يوم الاستحقاق النيابي في ايار، وفي الوقت عينه عاجزة عن رصد مبلغ مماثل لاستحقاق آخر. لذا هي ذاهبة ليس فقط الى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعد قريب، بل الى تمديد ولايات المجالس البلدية والاختيارية، وهنا الفرق كبير.
فاوضح مالك ان القانون لا يتحدث عن تاريخ محدد لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بل عن تاريخ انتهاء ولاية المجالس.
ويشير الى ان الحكومة تسلك اليوم مسار احالة مشروع قانون الى مجلس النواب من اجل تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، وعندما يصل مشروع القانون الى مجلس النواب يجب ان يدرس ويمحص ويطرح في الهيئة العامة من اجل اقراره، وبعدها يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح التمديد ساري المفعول.
ويلفت مالك الى وجود مسار آخر اذ يستعاض عن مشروع القانون باقتراح قانون معجل مكرر يتقدم به احد النواب من اجل الذهاب بنفس النتيجة وبنفس الاتجاه.