ربما كلام الوزير وائل ابو فاعور الذي تلا مقررات مجلس الوزراء خير دليل على الذهنية التي تدير بها السلطة ملف التعيينات غداة انتخاب مجلس النواب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري بانتظار ان تبتّ الحكومة حصتها بعد الاتفاق المفقود حتى اللحظة.

بو فاعور قال ردا على سؤال عن التعيينات:" ما حصل في مجلس النواب أمس سهّل امكانية اقرار التعيينات في مجلس الوزراء لان هناك نوعا من التسوية او "المحاصصة" بين الكتل وتمّ الاتفاق على مجموعة اسماء تستوفي مطالب الكتل" مضيفا:"لم يناقش مجلس الوزراء اليوم أية تعيينات لأننا تعوّدنا ان تأتي التعيينات بشكل مسبق الى مجلس الوزراء لا بشكل فجائي".

سئل: هل ما حصل كان محاصصة؟
أجاب: "يمكن أن نسميها تسوية، ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية".
سئل: هل سيحصل الأمر نفسه في مجلس الوزراء؟
أجاب: "إذا كان المنطق هو اعتماد الكفاءة، وأنا هنا أدعو إلى النقاش في كفاءة من تم انتخابهم بالأمس في المجلس النيابي. فإذا كان هناك نقص في الكفاءة فهذا أمر جلل. أما إذا كنا نأتي بأشخاص كفوئين من ضمن اتفاق على منطق مراعاة الكتل النيابي أو مكونات مجلس الوزراء، فتاريخيا كانت التعيينات تحصل على هذا الأساس واليوم تجري كذلك".

ومن الحكومة انتقاد صريح لتحرّك العسكريين المتقاعدين، اذ قال ابو فاعور:"هناك شعور عام في مجلس الوزراء أن الأمور في بعض المطالب المطروحة تخرج عن المنطق القانوني ويجب ان تكون اكثر منطقية والتحركات اكثر التزاما بالقانون ولا يجوز ان يدفع المواطن ثمن التحركات".

الا ان بصيص نور صدر في قرار حكومي يتيم اذ بشّر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ذوي الاحتياجات الخاصة بالموافقة على مرسوم تنظيمي بتطبيق المادة ٧٣ المتعلقة بحقوقهم أي تخصيص نسبة ٣٪ لادماجهم في القطاع العام من العدد الاجمالي للوظائف.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الامتحانات الرسمية للعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم لهذه الامتحانات.

كما تم نقاش القانون الجديد للجمارك، وتم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المالية خلال فترة شهر من تاريخه. كما تم إقرار مشروع قانون المعاملات الألكترونية، وكذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات، لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية."

سياسيا،  استهل الحريري الجلسة بالحديث عما يسمّى صفقة القرن، وقال: ان موقف الحكومة اللبنانية واضح، فنحن ضد هذا المشروع وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان، مؤكدا ان سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة. وقد لاقى موقف الرئيس الحريري هذا تأييدا من جميع الوزراء.
ثم طلب الحريري من جميع الوزراء إنهاء إعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا، مشددا على انه سيتابع هذا الموضوع أسبوعيا مع الوزراء المعنيين لإنهاء انجازها بالسرعة الممكنة، لافتا الى ان هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس النواب سوف يعكف مجلس الوزراء على دراستها، كذلك هناك عدد من الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة في مختلف المواضيع، والتي ينبغي الإجابة عنها.
وأخيرا، أشار الحريري الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" وخطة "ماكنزي" الاقتصادية.

وفي هذا الاطار، شدد وزير المال علي حسن خليل على أن تقرير موديز يحتاج الى قراءة متأنية، لافتا الى ان الأمور ليست سلبية والمراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية جبران باسيل "نحن بموقفنا سبقنا "صفقة القرن" بقرن".