مع انتهاء مرحلة التحقيق الاستنطاقي وصدور القرار الظني في قضية الطفلة لين طالب في ٣١ آب الماضي انتقل هذا الملف حكماً الى الهيئة الاتهامية في الشمال وهي المرحلة الأخيرة من المراجعة المقتضاة لهذا الملف وصدور القرار الاتهامي بحق المتهمين تمهيداً لكي تأخذ هذه القضية طريقها الى المحاكمة أمام محكمة الجنايات في الشمال، وهي الآلية الطبيعية لكل ملفّ ذي طابع جنائي وخصوصاً أن هذه الطفلة قضت نتيجة فعل اغتصاب من خالها بعد استغيابه من هم حولها والدتها الطليقة وجدتها وجدها لأمها واستفراده بالطفلة، وفق القرار الظني الذي طلب إحالتهم على محكمة الجنايات لقضاء الطفلة التي تعرّضت للاغتصاب من شقيق والدتها ومن ثم التستر على هذه الجريمة من الأم والجد والجدة لوالدة الضحية واعتبار أفعال الأربعة في القرار الظني تنطبق على المادة ٥٤٩ من قانون العقوبات وتنص على عقوبة الإعدام الى تخصيص المعتدي بمواد تنطبق على فعل الاغتصاب.

وبمرور ثمانية أشهر على هذه الجريمة لم يصدر القرار الاتهامي بعد عن الغرفة الوحيدة في الهيئة الاتهامية في الشمال التي تنظر في الملفات ذات الطابع الجنائي في الأقضية الخمسة هناك. وهذه الناحية ليست وحدها علة عدم انتهاء مرحلة ما قبل المحاكمة في قضية الطفلة. فمستشارا الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضية سنية السبع بالإنابة تنحّيا تباعاً عن النظر في هذه الجريمة وهما القاضيان الياس عساف ورانيا الأسمر.

وواقع تنحّي القاضي يلحظه القانون وبمبادرة من القاضي نفسه لصلة قربى أو معرفة بالمتقاضين المعنيين بالملف. وهذا الشرط غير متوفر أو لشعوره بحرج بداعي ضغوط غير مباشرة أو مباشرة يمكن أن تكون مورست من خلال مراجعات في ملف ما وزيادتها ولم يعد يشعر بنتيجتها بالارتياح فيلجأ الى ممارسة حقه القانوني بالتنحي. ويُعدّ ملف هذه الطفلة من النوع الدقيق والحسّاس. وثمة من يرجّح هذه الكفة ليفهم أن طبيعة هذه الضغوط غير سياسية، فالتحقيقات جرت بطريقة سرية وتمخض عنها بطبيعة الحال صدور القرار الظني الذي تناول التوصيف القانوني للجريمة والأفعال المنسوبة الى المتهمين الأربعة.

وأصولاً يجري تكليف قاضيين بديلين من زميليهما المتنحيين للفصل بالملف من الهيئة الاتهامية في الشمال من الرئيس الأول لغرف محكمة الاستئناف في الشمال وتتولى مهماتها القاضية السبع أيضاً التي ستكلف قاضيين مستشارين حكماً في الهيئة لبت هذا الملف فحسب، ويعود القاضيان المتنحّيان الى عضوية الهيئة للنظر في سائر الملفات العالقة.

وانطلاقاً من مبدأ أن لا أحد بلا بديل في العدليات ولا سيما في مراحل التحقيق ما قبل المحاكمة سيجري تكليف البديلين لاستكمال الهيئة من القاضية السبع المعروف عنها في عملها أنها تدير الأذن الصمّاء دائماً لتبني الهيئة القرارات التي تصدرها طبقاً للقناعة القانونية، وفق مصادر قضائية وقانونية. ويُحسب لها الحساب، وفي الوقت نفسه تؤمن بعدم إمكان ترك حاجز يفصل بين القاضي والمواطن، ولا تميّز بين ملف مهم وملف أهم فجميعها سواسية أمام القانون ومهمة بالنسبة الى المواطن. وثمة من يرى أن هذا الكلام مثالي ولكنه صحيح وموجود وملموس والقاضية السبع واحدة ممن يتمسكون بتجسيده بعيداً من كم الملفات التي أكثر ما تستوجبه وجود غرفة ثانية للهيئة الاتهامية في الشمال. وهو اقتراح مطروح من دون صدى الى الآن. وحملت تسريبات أن القاضي عساف يتولى تحضير ملف الطفلة الضحية، وهذا ما نفته المصادر، مشيرة الى أن هذه الناحية بذاتها لجهة توزيع الملفات في الهيئة تكتسب طابع السرية أيضاً.