اصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا في شأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن المعاينة الميكانيكية واعادة تشغيلها، مؤكدا أن "قطاع النقل البري مازال عند موقفه من ملف المعاينة الميكانيكية القانوني".

وأضاف البيان: "لقد وضعنا هذا الملف في عهدة لجنة الاشغال العامة والنقل، التي انتهت الى توصيات مبنية على القانون واحالتها الى رئاسة الحكومة".

وجدد التأكيد أن النقابة في حاجة إلى مهلة شهر "لمعالجة ملف المعاينة بالعناوين القانونية التي من اجلها تم اقفالها، وبعد 2 تموز لكل حادث حديث".

وأوضح البيان أن "إعادة تشغيل (المعاينة الميكانيكية) أو إبقاءها مقفلة، مسألة في عهدة لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية والحكومة".