المعاينة الميكانيكية معاناة تضاف الى ما يعانيه المواطن من أزمات اقتصادية ومعيشية ومالية وصحية أنهكت وما زالت تنهك كاهله منذ اكثر من عامين. مهما قلنا من كلمات لن نتمكن من وصف معاناة المواطن بشكل كاف. فهو إن استطاع أن يقتني سيارة وأن يملأها بالوقود بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات، لن يستطيع اصلاحها بسبب الاسعار المرتفعة لقطع غيار السيارات، كما ان ازمة كورونا اعاقت تحرك المواطنين بالاضافة إلى التحركات الشعبية التي اقفلت الطرق. كل ذلك أدى، منذ اكثر من عامين إلى زحمة خانقة أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وبالتالي تأخر في دفع رسوم الميكانيك.
 
 وفي محاولة للتخفيف من هذه الزحمة، اصدرت هيئة ادارة السير قرارا بخفض غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة، ووقع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار الرقم 63 القاضي بالطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية بدءا من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن سنة 2022 والسنوات السابقة، على أن تحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط، كل ذلك لم يخفف من الزحمة.
 
الوكالة الوطنية للاعلام" حملت معاناة المواطن هذه، إلى رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور، واستوضحته عن أسباب الزحمة التي نشهدها في مراكز المعاينة والحلول المطروحة.
 
ورد عبد الغفور شارحا أن "المشكلة الاساسية هي قلة مراكز المعاينة التي لا تلبي حاجات كل السيارات في لبنان، إذ ان عدد السيارات يفوق بكثير القدرة الاستيعابية لمراكز المعاينة، بالاضافة الى ذلك التدابير الاستثنائية التي اتخذت بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية واخر هذه التدابير اعفاء من المعاينة  للذين اجروا المعاينة الميكانيكية في عامي 2020 و2021 وتمديد افادات المعاينة لغاية 31/12 من هذا العام".
 
أضاف: كان من المفترض ان يخفف هذا القرار من الزحمة في الظروف الطبيعية، لكن بسبب عدم فتح مراكز المعاينة اكثر من ثلاثة أيام، لم تخف. إن مراكز المعاينة تفتح الثلاثاء والاربعاء والخميس نتيجة سوء اوضاع الموظفين وعدم قدرتهم على التنقل بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وهذا ادى الى تفاقم الازمة".
 
واذ اشار الى  "صعوبة ان يشمل الاعفاء لعام 2019 الذي شهد بدء الازمة الاقتصادية وازمة كورونا لان المعاينة الميكانيكية تتعلق بسلامة المركبة وهي مسألة اساسية لانها تتعلق بالسلامة العامة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين"، رأى انه "اذا استمرت  الازمة فمن الممكن ان يتم اعفاء هذه المركبات"، مشيرا إلى أن "الظروف الاستثنائية تستدعي تدابير استثنائية من اجل حل مشاكل المواطنين والتخفيف من الزحمة على مراكز المعاينة".
 
وشدد على أن " الحل بإعادة فتح أبواب مراكز المعاينة من الاثنين الى السبت لاستيعاب اعداد السيارات"، مشيرا إلى ان "هناك مواطنين شملهم الاعفاء الذي اصدره وزير الداخلية يتوجهون الى مراكز المعاينة لعدم علمهم بهذا القرار، وهذا يزيد من الزحمة". ولفت الى ان "هناك ازمة كبيرة في ادارات الدولة ومن بينها مراكز المعاينة"، مشددا على "أحقية حقوق الموظفين وعدم قدرة الموظف على التنقل بسبب بدل النقل والرواتب الزهيدة التي يتقاضاها فضلا عن الموارد المنعدمة للادارات من مازوت وصناديق مالية واوراق وغيرها".
 
وتمنى أن "تقر الموازنة في اقرب وقت ممكن كي لا تتقاقم  المشكلة اكثر، لا سيما ان الاعتمادات الموجودة ما زالت على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة".
 
وبالنسبة إلى الاعفاء من الغرامات، اوضح ان "قانون تمديد المهل ساري المفعول لغاية شهر آذار الحالي، وهو يشمل من لم يدفعوا المعاينة من 17 تشرين لغاية 30 -3-2022 بحيث لا تفرض عليهم اي غرامات"، متوقعا أن "يتم تمديد هذا القرار  طالما الازمة موجودة". مشيرا الى قرار خفض الغرامات بنسبة 85% للمركبات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية قبل عام 2019 وهو ساري المفعول لغاية 30 آذار الحالي".
 
وعن عدم استثناء السيارات الموضوعة في السير في عام 2018 التي دفعت رسومها الميكانيكية في عام 2020، من قرار وزير الداخلية المتعلق بتمديد العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية، قال: "هذا مطلب محق، إلا أنه يحتاج إلى نص قانوني من مجلس النواب، فمذكرة الوزير قضت بتمديد إفادات المعاينة، ولم تلغها، وهذا نص لا يخالف أي مبدأ قانوني".
 
بكلمة، المعاينة الميكانيكية أصبحت كابوسا يراود المواطن بسبب الزحمة أمام مراكز المعاينة، وهو ينتظر قرارات أخرى ترأف به وتخفف من المشقات التي تقض مضجعه.