اء في بيان اصدره الاتحاد "بعدما صدرت توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتي قضت بـ"منع الأراكيل في مختلف المؤسسات السياحية (مطاعم ومقاهي وفنادق ومنتجعات)"، اعتبر اتحاد النقابات السياحية، ان هذه التوصية استنسابية وتستهدف المؤسسات الشرعية والقانونية الملتزمة بنسبة الإستيعاب المحددة وبالإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامة الروّاد والموظفين من جهة والتنظيف التفصيلي لأقسام الأركيلة مع استخدام الخرطوم القابل للإستعمال مرة واحدة (disposable) من جهة أخرى".

اضاف "الغريب والمُريب أن دليفري الأراكيل إلى المنازل لا يزال سارياً، كذلك الأمر في الشاليهات والبيوت، فعلى أي أساس اتّخذ القيّمون هكذا قرار وهم على علم بكل ما يجري؟ هل هو لإرضاء الأطباء الذين يحاربون القطاع السياحي عن جهل بما يترتّب عليه من نتائج وتداعيات؟ أم هو لإحراج وزير السياحة كونه طبيباً؟ وما يُثير الغرابة أكثر أنه لم تسجّل إصابة فردية واحدة مصدرها المؤسسات السياحية، بينما تُسجل في القطاعات الأخرى إصابات بالجملة ولم تشملها التوصيات!

ونرى كل يوم عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الزحمة في القطاعات الأخرى، ولا تباعد ولا كمامات ولا وقاية ولا من يحزنون. فأين الدولة هنا وأين توصيات اللجنة من هذه الفوضى؟

وتابع البيان "فلنذكر إنْ نفعت الذكرى، أثناء التعبئة العامة استفحلت الإستنسابية في المناطق، وتطبّق القانون وساعات العمل على مؤسسات دون الأخرى في مناطق معينة بينما كانت الأمور تسير على ما يُرام في المحميات. لذلك، إما أنْ تضع الدولة رقابة فعالة لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية - إن كان ذلك مُجدياً وضرورياً-على مساحة الوطن أو لن تلتزم المؤسسات السياحية بالتوصية، لأنها تستهدفها حصراً".

وتمنّ اتحاد النقابات السياحية على لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أن تُعيد النظر بالتوصيات التي أصدرتها بما فيها من نقصٍ علمي ومعرفي، علماً أن النقابات السياحية ستطبّق القانون 174 بحذافيره فحسب والذي يسمح بالتدخين في الباحات الخارجية فقط".

كما تمنى على الدولة بدورها أن تطبق القانون 174 ضمن الأماكن المغلقة أي المؤسسات والإدارات والمباني التابعة لها، بدل حصره في المؤسسات السياحية فحسب".

وختم الاتحاد بالتأكيد "ان هذه التوصية غير المدروسة تهدد 1500 مؤسسة سياحية بالإقفال وموظفين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف في لقمة عيشهم".