كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الوساطة بين واشنطن وطهران، لـ "إرم نيوز" أن الولايات المتحدة عرضت، ضمن ورقة مرفقة بالمقترح القطري، رفعاً جزئياً للحصار عبر اتفاق مرحلي يبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وبحسب المصادر، تستكمل المرحلة التالية بمفاوضات نووية متدرجة، تتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة على مراحل، بنسب قد تصل إلى 30% عند توقيع اتفاق نووي شامل.

ولفتت المصادر الدبلوماسية المطلعة لـ"إرم نيوز"، إلى أن طهران لم تقدم رداً للوسطاء على العرض الأميركي، بانتظار تعهدات تعتبرها ضرورية لقبول بحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وربطها برفع الحصار وتحريك ملف الأموال المجمدة.

وأوضحت المصادر أن طهران تشترط إعلان واشنطن تعهدات واضحة ضمن معادلة "المضيق مقابل الحصار" أولاً، قبل الانتقال إلى بحث الملفات الأخرى، التي تتجنب إيران حتى الآن تحديد طبيعتها أو وضعها ضمن المفاوضات.

وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، أن طهران لا تقبل "الالتزامات النظرية"، مشدداً على ضرورة أن ترى خطوات أميركية عملية قبل الشروع في أي جهود دبلوماسية جديدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قدمت واشنطن أكثر من مقترح تفاوضي إلى طهران عبر الوسطاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحول دون تجدد الحرب بين الجانبين، دون التوصل حتى الآن إلى خطة عمل واضحة بشأن أي من تلك المقترحات.

3 مستويات مترابطة
وتتمحور المطالب الإيرانية المتعلقة بالتعهدات الأميركية حول ثلاثة مستويات مترابطة، أولها اقتصادي، ويشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، بما يوفر لطهران مكاسب ملموسة قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى.

أما المستوى الثاني، فيتعلق بالجانب العسكري، ويشمل وقف العمليات والتهديدات الهجومية، ومعالجة ملف الحصار البحري، إلى جانب الحصول على ضمانات أمنية تحد من احتمالات استئناف المواجهة العسكرية بين الطرفين.

ويتمثل المستوى الثالث، الذي يحمل طابعاً مؤسساتياً، في وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات، وتحديد آليات متابعة تطبيقها، بما يتيح تسوية الخلافات وضمان عدم تحول التعهدات إلى تفاهمات نظرية غير ملزمة.

تعهدات مكتوبة
يقول دبلوماسي مطلع على الوساطة، إن الولايات المتحدة ترفض تقديم تعهد صريح برفع الحصار في إطار أي اتفاق يقتصر على إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يعقد فرص إجراء مباحثات مباشرة مع طهران، التي تتمسك أيضاً بانسحاب الحشود العسكرية الأميركية من محيطها في بحر العرب وخليج عُمان.

وأضاف الدبلوماسي لـ"إرم نيوز"، أن إيران تطالب واشنطن بتعهدات مكتوبة، وهو ما تعتبره إدارة الرئيس دونالد ترامب مساراً تفاوضياً غير مقبول، باعتباره يضع الولايات المتحدة أمام شروط الطرف المنتصر، في حين ترى واشنطن أن طهران هي التي أخلّت بمذكرة التفاهم، وأن الالتزامات المطلوبة ينبغي أن تصدر عن النظام الإيراني.

وتعكس مطالبة طهران بضمانات أميركية مكتوبة وإجراءات عملية قبل استئناف المفاوضات، وفق مراقبين، تحولاً في نهجها التفاوضي، من التركيز على التوصل إلى اتفاق سياسي، إلى السعي لفرض آليات تضمن تنفيذ الالتزامات الأميركية قبل تقديم أي تنازلات من جانبها.

ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن إيران تواجه اختباراً يتعلق بمدى قدرة واشنطن على جعل التزاماتها قابلة للتحقق والاستمرار، خصوصاً أن تجربة الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، ثم المواجهة العسكرية خلال العام الجاري، وضعت القيادة الإيرانية أمام حسابات معقدة بشأن موثوقية التعهدات الأميركية.

وأوضح معتضد لـ"إرم نيوز"، أن طهران تريد خطوات أميركية مسبقة تثبت جدية المسار الدبلوماسي، في حين تسعى واشنطن إلى ربط أي تخفيف للضغوط بالتزامات إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي والترتيبات الأمنية، ما ينقل الخلاف من مضمون الاتفاق إلى "هندسة" تنفيذه وتسلسل الالتزامات المتبادلة.

ويمنح الطرف الذي يحدد الجهة التي تقدم التنازل الأول قدرة أكبر على توزيع المخاطر والتحكم في إيقاع المفاوضات، وهو ما يجعل إصرار طهران على الإجراءات المسبقة محاولة لإعادة صياغة ميزان التفاوض، بما يقلص كلفة التزاماتها ويحد من احتمالات تعرضها لانتكاسة جديدة.

قيود تشريعية وحسابات داخلية
وتدرك القيادة الإيرانية أن الضمانات المكتوبة لا تكفي وحدها لتقييد القرارات السيادية للإدارات الأميركية المتعاقبة، حتى إن الالتزامات ذات الطابع القانوني قد تصطدم بقيود تشريعية وحسابات سياسية داخل الولايات المتحدة. ولهذا، تفضل طهران، وفق معتضد، الحصول على إجراءات عملية يصعب التراجع عنها دون تحمل كلفة ملموسة.

وتشمل هذه الإجراءات الإفراج الفعلي عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع قيود اقتصادية محددة، وإقرار ترتيبات أمنية قابلة للمراقبة والتحقق، بما يعني أن المطالب الإيرانية لا تقتصر على تعزيز الثقة بالمسار الدبلوماسي، بل تستهدف تحميل واشنطن كلفة فعلية لأي اتفاق لا يحقق مصالح طهران.

وتنطوي هذه المقاربة، بحسب معتضد، على تناقض استراتيجي، إذ إن رفع طهران سقف شروطها يضيّق في المقابل هامش المناورة السياسية أمام واشنطن، ويحد من قدرتها على تقديم تنازلات قبل الحصول على مقابل إيراني في الملفين النووي والأمني.

واعتبر معتضد أن استمرار التوتر في مضيق هرمز يجعل الضمانات الاقتصادية والعسكرية جزءاً من معادلة إقليمية أوسع، لا يمكن فصلها عن أمن الملاحة ومصالح دول المنطقة. ومن ثم، فإن التحدي الأساسي يتمثل في بناء تسلسل متزامن ومتبادل للإجراءات، يتيح لكل طرف اختبار التزام الآخر دون تقديم تنازل استراتيجي يصعب استرداده.

وخلص معتضد إلى أن الانتقال من دبلوماسية الوعود إلى الضمانات القابلة للاختبار لن يتوقف على حجم التعهدات الأميركية المكتوبة، بقدر ما يرتبط بقدرة الطرفين على بناء تفاهم يجعل الالتزام بالاتفاق أقل كلفة من الانسحاب منه أو نقضه.