المصدر: وكالة أخبار اليوم
الاثنين 11 تشرين الأول 2021 17:32:09
كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم":
شبح العتمة يحضر يومياً، اذ صار هاجساً مؤرقاً لدى اللبنانيين، وتحوّل إلى واقع مرير، وبخطوات غير مسبوقة دخلت البلاد النفق نحو عتمة شاملة، بعد اعلان مؤسسة كهرباء لبنان الاسبوع الفائت خروج معملَي الزهراني ودير عمار لتوليد الطاقة تباعاً عن الخدمة، نتيجة نفاد مخزونهما من مادة المازوت.
وعلى الرغم من تدخل قيادة الجيش اللبناني لتزويد المعملين بالاحتياط التي لديها، علماً أنها ينتجان غالبية الطاقة الكهربائية في البلاد، يبدو ان الازمة الى تفاقم ولغاية الساعة الأموال لم تتأمن لشراء الغاز اويل... وكيف ستتأمن في حين ان وسلّة الخزينة فارغة؟
قد جاء الحريق الذي شبّ في احدى خزانات الوقود التابعة للجيش اللبناني في معمل الزهراني، وسرعان ما تمت السيطرة عليه، ليزيد الطين بلّة اذ قدرت الخسارة بـ ٢٥٠ مليون ليتر من البنزين. وعلى اثره فتح النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحريق الذي إندلع.
وفي اطار المعالجات، دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباحاً الى اجتماع في السراي، ضم وزير الطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان للبحث في سبل تأمين الحد الادنى من الطاقة الكهربائية.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة، انّ الحديث تمحور حول تأمين توافق سياسي يسمح بإعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة مخصصة لشراء المحروقات، لكن لهذه الساعة لم تنجز تلك المهمة . النتيجة واحدة، ما يعني أنّ كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة لشراء الفيول قريباً.
اذ تؤكد المصادر عينها، انّ المشكلة في تأمين الاموال، و لم تُعالج في قانون الصرف والجباية على القاعدة الاثني عشرية، الذي أقرّه المجلس النيابي منذ اشهر. فالسلفة غير مشمولة بالقاعدة الاثني عشرية، وبالتالي لا بد من إقرارها مجدداً.
وتشدد المصادر عينها على أنّ أحداً لا يستطيع تحمُّل مسؤولية العتمة الشاملة، لكنها مع ذلك تشير إلى أنّ الأمور لن تكون يسيرة، فإنّ المخرج سيكون مثلّث الأضلاع، أيّ يفترض اتفاق الرؤساء الثلاثة على السير به، على أنّ يكون الإخراج تفصيلاً عبر اقتراح قانون لاعطاء سلفة الى كهرباء لبنان، لكنّ المصادر نفسها تتوقع أنّ لا ينجز هذا الاتفاق إلا في اللحظات الأخيرة، والّا المؤسسة ستكون مضطرة إلى إطفاء المعامل كافة.
في المحصّلة، انّ دخول لبنان مرحلة العتمة هو نتيجة طبيعية لسياسات وزراء الطاقة المتعاقبين خلال الأعوام الماضية، حيث كانت الأعوام الماضية حافلة بالمشاريع الفاشلة التي كلفت الخزينة مليارات الدولارات.