عقدت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة قضية النازحين السوريين اجتماعها الثالث، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ومشاركة الوزراء ميشال منسى، حنين السيد، أحمد الحجار ومحمد حيدر، فيما تغيّب الوزيران يوسف رجي وعادل نصار.

وواصل المجتمعون، بحضور المسؤولين المعنيين في المديرية العامة للأمن العام، عملية استجماع المعلومات الدقيقة عن إعداد السوريين في لبنان واوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية كافة. كما تدارسوا التجارب الرسمية السابقة لإعادة النازحين الى سوريا والصعوبات التي واجهتها.

وانطلاقاً من الموقف اللبناني الثابت في رفض التوطين أيّا كانت اشكاله، ومن التزام الحكومة اللبنانية العمل الجاد والفعال من أجل إعادة السوريين إلى بلادهم، تابعوا المناقشة التفصيلية للخطة الهادفة إلى تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى بلادهم.

وأكدوا أمام ممثلي وكالات الأمم المتحدة المختصة ضرورة تنسيق عملها مع الحكومة اللبنانية للإسهام في وضع الخطة حيز التنفيذ.

كما أكدوا أهمية الإسراع في الوصول الى اتفاق مع السلطات السورية لتسهيل العودة، وناقشوا عدداً من الخطوات التنفيذية للمباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة.