على قاعدة "القلّة بتولد النقار"... نجد انه على المستوى العام كلما اشتدت حدة الازمات لا سيما المالية والاقتصادية نجد ان نسبة الجرائم الى ارتفاع.

"الاحصاءات"
فقد افادت احصاءات اجرتها "الدولية للمعلومات" الى ان المؤشرات الأمنية من حوادث سرقة السيارات والسرقة وجرائم القتل تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.
• ارتفع صافي عدد السيارات المسروقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب 2020 بنسبة 123% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة بين شهري اب 2019- 2020 سجلت ارتفاعاً بنسبة 324%.
• سجلت حوادث السرقة ارتفاعاً خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بنسبة بلغت 48.4%. وفي المقارنة بين شهري أب 2019- 2020 بلغت نسبة الارتفاع 116%.
• ارتفع عدد القتلى خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام 2020 بنسبة 104% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة ما بين شهري اب 2019- 2020، بلغ الارتفاع نسبة 400% .

التحصين الذاتي
امام هذا الواقع، يبدو ان بعض المناطق بدأت تتجه نحو تحصين ذاتها واتخاذ بعض الاجراءات التي تحظى بدعم من المرجعيات ... في وقت الدولة شبه غائبة، مع الاشارة هنا الى ان هذا الاجراءات كانت قد انطلقت في اطار تدابير الوقاية من تفشي كورونا، الا انها بدأت تتخذ منحى الحماية.

ما هي اسباب هذا الواقع، هل هذا اتجاه نحو الحكم الذاتي او التقسيم، وما هي الحلول لعودة الطمأنينة الى النفوس؟!

رواسب الحرب!
يذكّر وزير الداخلية الاسبق مروان شربل، بان الحرب افرزت نوعا من الادارة المدنية في كل المناطق. وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على انتهاء تلك الحرب، الا ان "هذه الادارة الذاتية" ما زالت موجودة في تفكير اللبنانيين، وان كان ذلك دون سلاح اوحرب. قائلا: قد يكون في تفكير البعض انه في حال تغير النظام باتجاه استقلالية معينة، فيكونوا مستعدين!.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يشير شربل الى ان الوضع الذي نعيشه اليوم لجهة الازمة الاقتصادية والمالية والسياسية... والامنية، لا تحل الا عندما تشعر كل طائفة بالامان على غرار الطائفة الاخرى، مشددا بالتالي على انه لا يمكن لهذا البلد ان يستمر الا من خلال تطوير النظام او تغييره.
وهل يعني ذلك "الدولة المدنية"، يجيب شربل: ما هي الا كذبة حيث لكل طرف رأيه بها، لا يكمن ان تتحقق على المدى المنظور، فاذا لم ينجح النواب ومن يمثلون على اقرار قانون العفو فهل ينجحون في التوافق على ملفات ادق!

الشعور بالضمانة والامان
لذا يرى شربل انه يجب ان نبدأ بـ"اللامركزية الموسعة"، ومنها ننطلق الى الاستقلال المالي ضمن كل منطقة او قطاع او قضاء، مع العلم ان اللامركزية نص عليها الدستور- وكان يجب تطبيقها منذ زمن طويل- وهي قد تشكل مدخلا الى تطوير النظام الطائفي ، واذا كان لا بد من ان يبقى طائفيا فيجب ان يكون هناك استقلالية وان تشعر كل طائفة بالضمانة والأمان.

كما يدعو شربل في السياق عينه الى الاتجاه نحو الحكومة الاكترونية على غرار ما هو قائم في كل دول العالم، الامر الذي يحول دون الاحتكاك مع الموظف بما يمنع كل انواع الرشوة .
وكيف يمكن الانتقال نحو التطوير الفعلي للنظام، يعتبر شربل انه حين يشعر المواطن ان اللامركزية الموسعة امنت الراحة النفسية والمادية وخففت عناء الانتقال من منطقة الى أخرى، وادرك ان ما يدفعه من ضرائب يصرف على منطقته، عندها قد يفكر الى الذهاب نحو ما هو اوسع!