في صورة شبه يومية، يوجه اطراف المعارضة اسئلة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اسباب اصراره على الحوار قبل الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. الثلثاء مثلا، صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيان جاء فيه "نتوجّه بسؤال صغير وبسيط لدولة الرئيس نبيه بري: ألا يجوز التوافق على مرشح أو أكثر من دون طاولة حوار رسمية؟ دولة الرئيس، التجارب السابقة كلّها وحتى الحاضرة منها تؤكد أنّ التوافقات الفعليّة في الاستحقاقات كلّها حصلت بتقاطعات بعيدة من الأضواء، فلماذا هذا الاصرار على طاولة حوار رسمية وهي غير دستورية أصلا وأساسًا، لأن الانتخابات الرئاسية ليست مشروطة بأي آلية رسمية تسبقها"؟

من جانبه، كتب عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة "إكس" منذ ايام: إذا كان تطبيق الدستور يتطلب حوارا فما علينا إلا تعميم هذا العرف على كل الانتخابات الدستورية، من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة مجلس الوزراء.

لكن في مقابل هذه المواقف التي تستغرب التمسك بمأسسة الحوار وتحويله مدخلا الزاميا يسبق عملية انتخاب رئيس للجمهورية والتي تطرح علامات استفهام حول مبررات او جدوى هذه السياسة التي ينتهجها رئيس المجلس، خاصة وان لا ذِكر للحوار في اي من بنود الدستور اللبناني، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، إن لا أجوبة تصدر عن 8 آذار عموما وعن بري خصوصا.

فرغم ان اركان هذا الفريق يتحدثون يوميا في الإعلام، الا ان ايا منهم لا يجيب عن هذا السؤال بوضوح، بل جل ما يفعلونه هو تكرار مقولة ان في ظل الانقسام الداخلي، لا بد من التحاور، وان من دون الحوار لا يمكن اجراء الانتخابات، او هم يقولون ان الحوار محدود بالمكان والزمان ولن يتخطى الخمسة ايام وايا تكن نتائجه، فإن مِن بعده، سيُصار الى فتح ابواب مجلس النواب للانتخاب.

اي ان فريق حزب الله وحلفائه، يقول الشيء ذاته ويعيد تسليط الضوء على اهمية الحوار مِن دون ان يقول على اي اساس هو مهم – خاصة وانه سينتهي الى جملة اسماء معروفة سلفا ولن ينتهي باتفاق على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية – اي ان يمكن بسهولة تجاوزه والاستعاضة عنه بمشاورات او حتى الذهاب فورا الى الانتخاب. ويكرر الثنائي وحلفاؤهم ايضا، ان لا بد من الحوار مِن دون ان يردوا او يعلّقوا على مسألة كونه مخالفا للدستور!

وبما ان الحال كذلك، تقول المصادر، فإن الامر يؤكد ان لا اجوبة مقنعة او شافية يقدّمها الطرف الاخر. وبما ان الواقع هكذا ايضا، يمكن التأكيد اننا مستمرون في المراوحة الرئاسية السلبية حتى اشعار آخر.