قالت مصادر قريبة من البطريركية المارونية إن قرار تفتيش النائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج واستدعائه أمس (الثلاثاء)، «اتخذه المدعي العام العسكري وليس الأمن العام»، وأشارت إلى أن هناك موقفاً سيصدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال 24 ساعة.

وتحدثت مصادر قريبة من الراعي لـ«الشرق الأوسط» عن شبهات سياسية بالملف، وقالت: «هذه الاستنابة التي أُعطيت للأمن العام بدل استخبارات الجيش التي عادةً ما تشرف على انتقال المطران والرعايا الكنسيين، كافية لمعرفة أن مواقف البطريرك الراعي بدأت تزعج بعض الأطراف، وهي رسالة للبطريرك، وهو أمر لن يمر مرور الكرام.

وفي هذا السياق،  استنكر رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو ابو كسم طريقة التعاطي مع المطران موسى الحاج، قائلاً: " هذا الاسلوب  غير مألوف وقد اثار نوعا من الغضب والاستهجان لدى العديد من رجال الدين والمدنيين المسيحيين، فالمطران ليس مجرما ونحن بانتظار موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وما سيبنى عليه".

كلام ابو كسم جاء عبر صوت لبنان 100,5، مضيفاً: " لا يمكن ان يتحرك اي رجل دين للاستجواب او القضاء بدون اذن من رئيسه الكنسي الذي هو البطريرك".

وتابع: "البطريرك ليس لديه صندوق بريد ليبعث رسائل انما يقول كلامه بشكل صريح ومن لديه اي رسالة يريد توصيلها اليه فليتوجه اليه شخصيا".

وختم بالقول: "توقيف مطران امر غير مقبول فهذا لم يحصل حتى في عهد جمال باشا".