لم تحمل جلسة التحقيق الثانية في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، بل اقتصرت على سماع إفادة الشاهد المحامي ميشال تويني، الذي مَثُل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بحضور وكيله المحامي كمال حيدر، بينما تغيّب الشاهد الثاني المحامي مروان عيسى الخوري، الذي أرسل معذرة بسبب وجوده خارج لبنان، فتقرر قبول هذه المعذرة وإرجاء الاستماع إليه إلى الأسبوع المقبل مع موظفين في البنك المركزي تغيّبوا عن هذه الجلسة.

وفي حين رحّل استكمال استجواب الحاكم السابق إلى الأسبوع المقبل، بانتظار مزيد من المعطيات، أفاد مصدر قضائي بأن القاضي حلاوي «قرر إجراء مواجهة ما بين سلامة وتويني الخميس المقبل، والاستماع إلى الشهود».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستكون مكثّفة، بحيث يستمع قاضي التحقيق في الجلسة نفسها إلى مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، لشرح النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والتي تحتاج إلى تفسير»، مشيراً إلى أن حلاوي «طلب الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه، فارتأى الأخير انتداب ندوّر وكنعان لهذه المهمّة».

وتسير إجراءات التحقيق بشكل هادئ، وبدا واضحاً أن جميع أطراف القضية مرتاحون إلى الأسلوب المعتمد من قِبل حلاوي، بما يحفظ سرّية التحقيق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة هذا الملفّ، أن «فريق الدفاع عن سلامة راضٍ عن الإجراءات التي يتبعها القاضي حلاوي والتي تخدم مصلحة موكلهم». ورأت المصادر أن «الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق على الحاكم السابق خلال استجوابه يوم الاثنين والتدقيق بكلّ التفاصيل الواردة في تقرير لجنة التحقيق الخاصة وكلّ مستند قدّمه الحاكم ووكيله القانوني مارك حبقة، أعطى انطباعاً بأن حلاوي يتعاطى مع الملفّ بمسؤولية عالية وبخلفيّة قانونية بعيدة عن أي اعتبار آخر».

وقالت المصادر: «لو أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمهل سلامة لتقديم مستنداته إلى حين الاستماع إلى الشهود، لما كان اتخذ قراراً بتوقيفه».

وشددت المصادر نفسها على أن فريق الدفاع عن رياض سلامة «مهتمّ إلى أبعد الحدود بأن تأخذ القضية مسارها الطبيعي، وأن يضع قاضي التحقيق يده على كلّ المعلومات والوثائق ويتخذ القرار المناسب؛ لأن هذا القرار يصبّ أولاً وأخيراً في صالح القضيّة وإحقاق الحقّ الذي ينتظره اللبنانيون».

ولم تحسم حتى الآن مسألة تمثيل الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، ولا يزال القاضي بلال حلاوي يرفض حضور رئيسة الهيئة القاضية هيلانة إسكندر أو من يمثلها من المحامين جلسات الاستجواب، إلى أن تبيّن صفتها القانونية التي تجيز لها مواكبة الجلسات.

وقال مصدر متابع للتحقيق إن القاضية إسكندر «لم تستحصل حتى الآن على كتاب من وزارة المالية لتفويضها بمتابعة القضية أو اتخاذ صفة الادعاء بالوكالة عنها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن إسكندر «اتخذت صفة الادعاء الشخصي باسم الدولة اللبنانية، وطلبت ضمّ هذا الادعاء إلى الملفّ لتكون شريكة في كلّ الجلسات، وهذا ما لن يحصل قبل تسلّم قاضي التحقيق كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ويتخذ القرار بقبوله أو رفضه»، لافتاً إلى أن حلاوي «يرفض حضور أي طرف، سواء أكانت هيئة القضايا أو لجنة الدفاع عن حقوق المودعين، جلسات التحقيق، ما لم تكن تتمتّع بصفة قانونية؛ حتى لا يكون ذلك سبباً في بطلان التحقيق الاستنطاقي أو مبرراً لتقديم دعاوى ردّ بحقه أو طعن بإجراءاته». وأكد أن رئيسة هيئة القضايا «ستستأنف قرار قاضي التحقيق بعدم قبول ادعائها أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، لكن هذا الادعاء لن يوقف التحقيقات إلّا إذا طلبت الهيئة الاتهامية من حلاوي إيداعها الملفّ برمته».

وبموازاة رفض حضورها جلسات الاستجواب، تقدّمت القاضية هيلانة إسكندر بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحقّ سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، بما يخوّلها المشاركة في الجلسات، فأحال حلاوي هذه الشكوى على النيابة العامة المالية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ القرار المناسب بشأنها.