فرض الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه على حكومات العالم، ما دفع العديد من الدول إلى تخصيص حقيبة وزارية تعنى بهذا المجال. وفي خطوة لافتة، أقدم لبنان أخيرا على هذه الخطوة عبر استحداث وزارة متخصصة ضمن الحكومة الجديدة، وهو ما يشكل علامة فارقة في تاريخه الحديث. ولكن ما دور هذه الوزارة في لبنان؟ وما أبرز التحديات التي ستواجهها؟

في حديث إلى "النهار"، أكد وزير المهجرين والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الدور الأساسي لهذه الوزارة في تقدير الميزات التفاضلية للبنان في قطاع التكنولوجيا، والعمل لتنفيذ إجراءات تضمن للبنان، خلال فترة قصيرة، اللحاق بالدول المتقدمة، وربما تصدرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن "هذا النهج يستند إلى الكفايات العالية للشباب اللبناني العامل في المجال التكنولوجي، بما يمكّن البلاد من جذب الاستثمارات وتنظيم استثمارات قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، سواء عبر القطاع العام أو الخاص، مع وضع خطة واضحة يستفيد منها الاقتصاد اللبناني بأكمله لتحسين نوعية حياة المواطنين".

وأشار إلى أن "الوزارة معنية بتطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للبنان ككل، فلا يمكن تطوير البلد في حين يبقى القطاع العام والإدارات الحكومية متأخرة". وأوضح أنه "في بعض الإدارات، مثل وزارة الاقتصاد، تم تحقيق تحول رقمي ملحوظ وأصبحت المعاملات تُنجز إلكترونيا، بينما لا تزال إدارات أخرى في حاجة إلى تحسينات كبيرة. وفي هذا السياق، تقع المسؤولية على وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة التنمية الإدارية، مع التأكيد أن كل إدارة تتحمل مسؤوليتها في تطوير خدماتها".

وشدد شحادة على ضرورة وجود تنظيم واضح وإدارة منسقة بجدول زمني محدد، إلى جانب تأمين التمويل اللازم. فقد توقفت مبادرات كثيرة سابقة لإدخال المكننة والتحول الرقمي بسبب نقص الموارد المالية، ما يستدعي معالجة هذه المشكلة لضمان الاستدامة. ويُعتبر تطوير البُنى التحتية وتأمين التمويل من التحديات الأساسية، إضافة إلى الحاجة لإعادة تصميم أساليب العمل والمعاملات الإدارية، وهو ما يتطلب تدريب الموظفين وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التقنيات الحديثة.

وفي ما يخص خطط الوزارة، أوضح أنه لم يتسلم وزارة قائمة، بل يعمل لبنائها من الصفر، ويحتاج إلى بعض الوقت لاستشارة كل الجهات المختصة من جامعات وجمعيات وشركات. ودعا إلى تأمين التمويل اللازم، وتشجيع المواطنين على المشاركة وتقديم الانتقادات البناءة، مع ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

في السياق نفسه، أكد الخبير التكنولوجي عامر الطبش لـ"النهار" أن "من مهمات الوزارة الأساسية وضع استراتيجية لتطوير التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات في لبنان"، مشددا على أن "غياب المكننة والمعدات الحديثة لم يعد مقبولًا"، ولافتًا إلى أن "دور الوزارة يشمل تطوير صناعة التكنولوجيا والاقتصاد التكنولوجي". وأوضح أن "تأخر لبنان في هذا المجال يتطلب تطوير البنى التحتية، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وسن التشريعات اللازمة".

وأشار إلى أن "التحديات التي يواجهها الدكتور كمال شحادة مشابهة لما واجهته عند تأسيس الهيئة التنظيمية للاتصالات، حيث تعرقل القوى السياسية مكافحة الفساد". وأضاف أن "الحكومة الإلكترونية تحدّ منه عبر تبسيط المعاملات وخفض البيروقراطية"، مشددا على "ضرورة مشاركة لبنان في المؤتمرات العالمية لضمان حضوره في هذا المجال".