أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة مع بعض التعديلات، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، سبق وأن تقدّم به رئيس الكتائب سامي الجميّل منذ ٤ سنوات الى المجلس النيابي.

ولمن تخونهم الذاكرة، لا بد من التذكير بأنه وفي عام 2017 أعلن حزب سبعة عن الانتهاء من تحضير اقتراح قانون لاستعادة الاموال المنهوبة، وفي خطوة لافتة لحزب لا يتمثل في مجلس النواب تحدّى حزب سبعة الكتل النيابية للتوقيع على اقتراحه، حينها رفضت كل الكتل التوقيع إلاّ كتلة الكتائب اللبنانية التي وقّعت على اقتراح القانون ممثلة برئيسها سامي الجميّل في صيف 2017 وسجّلته في دوائر البرلمان، كونه ينسجم مع برنامج الكتائب في مكافحة الفساد، لكن للأسف وضع لسنوات في أدراج المجلس النيابي.

وبعد ازدياد المطالبة الشعبية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، تقدّم التيار الوطني الحر في صيف 2019 باقتراح قانون بعنوان استعادة الاموال المنهوبة والذي هو في الواقع تعديل لقانون الإثراء غير المشروع.

بعد انطلاق الثورة وقيام الثوار بتطويق المجلس النيابي مطالبين بإقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، اضطر مجلس النواب الى تشكيل لجنة فرعية لمناقشته اضافة الى قوانين الاثراء غير المشروع والسرية المصرفية وغيرها، وتمثلت الكتائب في اللجنة بالنائبين سامي الجميّل والياس حنكش.

درست اللجنة الاقتراحين المقدّمين بهذا الشأن وقامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصياغة نسخة نهائية للقانون تتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة وتمّ إقرار الصيغة النهائية من قبل اللجنة الفرعية قبل استقالة الكتائب من المجلس النيابي بعد انفجار 4 آب، إلّا انّه بقي نائماً في أدراج اللجان المشتركة ولم يرسل الى الهيئة العامة للتصويت عليه إلّا اليوم بعد 4 سنوات.