أعلنت حفيظة جاي إركان استقالتها من منصب محافظ البنك المركزي في تركيا، بعد 9 أشهر من توليها المنصب. 

وجاء إعلان الاستقالة عبر بيان نشرته في حسابها الشخصي في موقع التواصل "إكس"، مساء الجمعة.

وقالت: "لقد طلبت من رئيسنا الموقر العفو عن واجبي الذي كنت أقوم به بشرف منذ اليوم الأول".

وأضافت: "أود أن أعرب عن امتناني لرئيسنا الموقر الذي أعطاني الفرصة لخدمة بلدي وأمتي والذي لم يحجب دعمه أبدا طوال فترة ولايتي". 
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك في بيان إن "القرار الذي اتخذته رئيسة البنك المركزي السابقة شخصي تماما ووفقا لتقديرها الخاص".

وأضاف: "أنا أحترم هذا القرار وأشكرها على جهودها القيمة". 

وإركان هي أحد أركان الفريق الاقتصادي الذي عينه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو 2023.

وكانت هي أول امرأة يتم تنصيبها في هذا المنصب، وخامس المحافظين الذين تم تعيينهم في تركيا للبنك المركزي، خلال 5 سنوات.

وقالت وكالة فرانس إن استقالة إركان جاءت على خلفية فضيحة إعلامية تتهمها بمنح مزايا لعائلتها في المؤسسة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي الحاكمة حفيظة غاية إركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة، إيرول إركان، الذي "لا يجرؤ أحد على معارضته".

وأكدت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك لصحيفة "سوزجو" القريبة من المعارضة هذا الأسبوع "طُردت بأمر من والدها. (...) هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك".

وطُردت بوزكورت بناء على أمر من والد الحاكمة الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

ورفضت أركان في حينها هذه الاتهامات منددة بـ"معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا".