كشف تقرير التدقيق الجنائي التي أعدته شركة "ألفاريز آند مارسيل"بعضاً من المستور في مصرف لبنان المركزي. صفحات كثيرة فضحت جزءاً اساسياً من سياسة الحاكم السابق، رياض سلامة التي ساهمت في إيصال البلد إلى ما هو عليه. الأمر الذي دفع برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر إلى التحرك سريعًا للحصول على هذه الصفحات وضمّها إلى ملف سلامة القضائي.

اسكندر توجه كتاباً رسمياً
صباح اليوم، الإثنين 14 تموز، وجهت اسكندر كتابًا إلى وزير المالية، يوسف الخليل، للمطالبة بنسخة عن هذا التقرير "الفاضح"، لتتمكن من تزويد ملف سلامة القضائي بهذه المعطيات المهمة، خصوصًا أن الملف موجود حاليًا تحت قبضة الهيئة الاتهامية.

يُذكر أن اسكندر تمثّل الدولة اللبنانية، ويحق لها اتخاذ أي إجراء قضائي يصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية. لذلك، فإن من شأن أوراق هذا التقرير أن تتحول من معلومات إلى أدلة مهمة لإدانة سلامة، الملاحق دوليًا ومحليًا بسلسلة من الجرائم المالية ومنها التزوير والاختلاس من المال العام وتبييض الأموال..

وبالعودة  إلى عام 2021، فإن وزارة المالية قد وقعت في شهر أيلول، عقد التدقيق الجنائي الثاني في ميزانيات المصرف المركزي، مع شركة "ألفاريز آند مارسيل"، بعد انتهاء مدة العقد الأول، نتيجة المماطلة والمراوغة في تقديم المعلومات المطلوبة من المصرف المركزي.

 حاول الخليل مرارًا إخفاء هذا التقرير، بحجج مكشوفة، قبل أن يضطر إلى الكشف عنه. ويشار إلى أن الخليل قد طُلب للمثول أمام القضاء الأوروبي، فاستمع له في الخامس من أيار الماضي في قصر عدل بيروت، حيث ردد مرارًا وتكرارًا أمام الوفود الأوروبية عبارة "لا أعلم"، "لا أعرف"، علمًا أنه شغل مناصب مهمة في المصرف المركزي منذ عام 1982، وآخرها مدير العمليات المالية.

ووفقاً لمصدر قضائي بارز في حديثه لـ"المدن"، فإن التقرير الجنائي سيعتبر كدليل إضافي سيساعد في إثبات التهم الموجهة ضد سلامة، ومن شأنه أن يؤثّر على المسار القضائي بشكل ملحوظ، فهو وثّق وكشف طريقة عمل مصرف لبنان خلال 5 سنوات، وأظهر سياسة سلامة المُعتمدة داخل المصرف المركزي، وبالتالي من الممكن الاستناد إلى هذا التقرير كدليل ثابت ومهم، لكن ما يجب الوقوف عنده بأن هذا التقرير وحده، لن يكون سببًا كافيًا لإدانة سلامة، إنما سيعتبر داخل القضاء اللبناني دليلاً إضافياً على سوء إدارة سلامة داخل المصرف.  

أدلة إضافية

يظهر التقرير الجنائي تفاصيل وأرقام عن المصارف التي استفادت من الهندسات الماليّة التي تسببت بشكل أساسي بالأزمة المالية، كما كشف عن حصول شركة "فوري" لصاحبها رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق، عن مبلغ 333 مليون دولار،  كما أظهر الخسائر التي حاول سلامة دفنها سابقًا، إضافة إلى مجموعة من الأسماء التي تمكنت من الإستفادة  من دعم المصرف المركزي لها بمبالغ تخطت قيمتها مئات آلاف الدولارات.

ووفقًا لمعلومات "المدن"، فإن "صفحات التدقيق الجنائي، ستضاف إلى التحقيقات التي أجرتها  الوفود الأوروبية خلال ملاحقتها لسلامة. ويُذكر أن هيئة القضايا في وزارة العدل قد طلبت من القضاء الفرنسي تزويدها بتحقيقاتها، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على التحقيقات اللبنانية في ملف سلامة، كونها أدلة تضاف إلى ملفه القضائي