اعلنت لائحة "بعبدا تنتفض" في حفل في نادي الصحافة عن مرشحيها في الانتخابات النيابية، وتضم: العميد المتقاعد خليل الحلو، نعيم عون، رمزي كنج، جان ابي يونس.

واستهل المرشح خليل الحلو كلمته، قائلاً:" تشكلت لائحة "بعبدا تنتفض" معتمدة الوضوح في الرؤية الوطنية ومرتكزة على عنصرين اساسيين غير قابلين للمساومة وهما، معالجة جدية وحاسمة لكل سلاح خارج شرعية الدولة، والتغيير الفعلي من خلال استعادة الدولة لسيادتها الكاملة ومن خلال الاصلاح ومواجهة المنظومة الحاكمة المبنية على الفساد والمحاصصة والتسويات على حساب السيادة الوطنية، هاتان الركيزتان بدورهما تعتمدان على عمل حثيث وجاد تشريعي وتنفيذي ضمن المؤسسات الدستورية وغير قابل للمساومة لايجاد حل وطني جذري لبناني حاسم لسلاح حزب الله عبر سياسة دفاعية لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية والمخاطر التي تمثلها التنظيمات المتطرفة كما المخاطر الاخرى التي يمكن ان تأتي عبر كافة الحدود البرية والبحرية والجوية، وتعتمد هذه السياسة على المؤسسسات العسكرية والامنية اللبنانية الشرعية حصرا دون سواها".

وتابع:" أما مواجهة المنظومة فتفترض رفض منطق شرذمة مؤسسات الدولة، حصصا تتوزعها القوى النافذة وفقا لاحجامها، والاصلاح يفترض معيار الكفاءة لا الزبائنية والمحاسبة من خلال قضاء مستقل واستعادة العافية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اقتصاد حرّ قادر على جلب الاستثمارات في مناخ مستقر وآمن ودولة القانون، وخلق فرص العمل والانفتاح على الاسواق في العالم وفي الدول العربية والصديقة وسياسة اجتماعية ضامنة للمواطن وحامية له، ان اي نهوض اقتصادي يفرض عدم عزل لبنان عن العالم الحرّ وعن محيطه العربي كما هي الحال اليوم".

واشار الى ان لائحة "بعبدا تنتفض" التي رفض اعضاؤها خلال مرحلة تشكيل اللوائح المساومة على المبادئ الاساسية، اختارت مواجهة مع النهج السابق المبني على التسويات والذي اوصل لبنان الى ما وصل اليه، كما رفضت منطق وضع اللبنانيين امام خيارين اولهما المنظومة، وثانيهما تركيبات غامضة الملامح في موضوع السيادة ومشوهة للاقتصاد الحر، دافعة باتجاه اقتصاد موجه اثبت فشله في العالم أجمع وجلب الويلات على الشعوب.

وأضاف:" ان لائحة "بعبدا تنتفض" تصر على استعادة دور النائب في ممارسة المساءلة والرقابة على السلطة التنفيذية أولا، كما على استصدار قوانين ضامنة للمجتمع بما فيها ضمان الشيخوخة، واخرى اصلاحية على الصعيد الاقتصادي وتسمح للقطاع الخاص بالنهوض وبخلق فرص عمل، واعتماد سياسة تربوية تبني المجتمع المدني السليم، وتوثق العلاقة التكاملية بين الجامعات والقطاع الخاص، وسياسة صحية تحمي المواطن والطبيب وكل العاملين في القطاع الصحي، واستصدار القوانين الكفيلة باستقلالية القضاء".

وتابع:" ستعمل اللائحة في الندوة البرلمانية وفقا لمبادئ المحاسبة والاصلاح والحماية الاجتماعية وعدم المساومة والمقايضة على المبادئ الاساسية لاسيما استعادة هوية لبنان المنفتحة والحفاظ على دستوره، وتختصر اهدافها بالسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة والسيادة الخارجية وتفعيل جباية الضرائب والرسوم واقرار سياسات عامة تخدم اقتصادًا منتجًا وحديثًا، إضافة الى تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية مرورا بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة... هذا تكون الدولة بالفعل، وينهض اقتصادها ويستعيد شعبها عافيته."