صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي:

يقف لبنان وشعبه اليوم من جنوبه إلى شماله ومن غربه إلى شرقه، أمام محظور انعكاسات أزمة النزوح السوريّ، وتجاه خطّ أحمر لم يعد يجوز التغاضي عنه ويتعلّق بالأمن القوميّ للوطن اقتصاديّاً واجتماعيّاً وبيئيّاً وديمغرافيّاً...، وصولاً إلى تفلّت أمنيّ لم تعد تحمد عقباه.

لقد سبق لي شخصيّاً أن رفعت الصوت قبل سنوات خمس أمام المعنيين المباشرين في حرم الأمم المتّحدة، وأمام مجلسي الشيوخ والنوّاب الاميركييْن في العاصمة واشنطن، وأمام مجلس الشيوخ الفرنسيّ في العاصمة باريس، كما في حاضرة الفاتيكان، محذّراً من عواقب عدم إيجاد حلّ لنزوح هائل يفوق نصف سكان وطني لبنان، حيث لم يقصرّ مواطنوه يوماً تجاه هذه القضيّة الإنسانيّة، بل تحمّلوا وفي ظلّ إنهيار شامل وعلى شتّى المستويات ما ليس بمقدور لا منظمّة أمميّة أن تتحمّله ولا حتّى دول عظمى مجتمعة.   

إنّه، وأمام واقع الحال اليوم، ومع التزامي الكامل بالإنسان الكلّ قيمة وحقّاً، وتمسّكيّ بالقيم وبالقوانين، أتوجّه بالتالي طالباً:

1. دعوة الدول المعنيّة بأزمة النزوح السوري، في العالميْن العربيّ والدوليّ، بالتعاون مع الأمم المتّحدة، إلى إيجاد حلّ لهذه المُشكلة بالسرعة المطلوبة. وبالتوازي، وانطلاقاً من الدراسات الموجودة المطلوب تحديثها حول كلفة النزوح على الدولة اللبنانيّة، النظر بالمقابل في التعويض العادل للبنان وإقراره. لا سيّما في مجالات ما تكبّدته البنى التحتيّة والخدمات العامة، وخصوصاً استفادة النازحين من الدعم الذي خصّصته الحكومات.

 

2. تفعيل مقرّرات الاجتماع الوزاري الذي انعقد للبحث بالتطوّرات في ما يخصّ النازحين السوريين في لبنان، وترجمتها واقعاً على الأرض.

 

3. توجيه تحيّة إلى القوى العسكريّة والأمنيّة الساهرة على حفظ حقوق اللبنانيين وحمايتها، وفرض واجب احترام القانون اللبنانيّ وحفظ النظام، وعلى تصدّيهم لكلّ المخالفات المسجّلة مؤخّراً في هذا الخصوص في الداخل وعلى الحدود.

 

4. تسجيل النازحين السوريين لدى الجهّات والدوائر الرسميّة المختصّة، وسؤال المفوضيّة العليا لشؤون النازحين فوراً، تزويد وزارة الداخليّة والبلديات وأجهزتها الأمنيّة المختصّة بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الأراضي اللبنانيّة. كما التصرّف بما تمليه القوانين بحقّ الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعيّة وغير الحائزين على الوثائق الرسميّة والقانونيّة، وإعادتهم من حيث أتوا.

 

5. إجراء المقتضى القانونيّ لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانيّة مع كافة الجهّات المعنيّة، وإيلاء هذا الأمر الأهميّة القصوى. علماً أنّ كافة المعلومات في هذا الخصوص متوفرّة لدى الجهّات الأمميّة المختصّة والتي تغطّي كلفة الولادات والبدلات اللاحقة عليها.

 

6. تشدّد وزارة العمل بالتنسيق مع كافة الجهّات الحكوميّة والأمنيّة المعنيّة، في مراقبة العمالة لغير اللبنانيين ضمن القطاعات المسموح بها، وصولاً وعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى وضع كوتا لا تتجاوز ال 30% من عمالة خدمات التوصيل لغير اللبنانيين.

 

7. دعوة المواطنين أصحاب الوحدات السكنيّة التي تؤجّر للنازحين السوريين إلى التحلّي بالمسؤوليّة في إدارتهم للموضوع، عبر التيقّن من أوضاع المستأجرين وأعدادهم، وتسجيل إيجاراتهم، وإبلاغ السلطات المحلّية بتفاصيلها، التزاماً بالقوانين المرعيّة الاجراء وإسهاماً في حماية السلم الأهليّ.

 

8. ضبط النفس والتعاطي بحكمة ووفق مفهوميْ العدالة والحقّ، والعودة إلى القانون والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، والابتعاد عن الظلم وكلّ ما يمكن أن يشوّه إنسانيّة وخلقيّة وقيم المواطنين اللبنانيين.