تقدّم النائب وضاح الصادق باقتراح قانون "يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء وجباية عائداتها، وذلك وفق دفتر شروط تضعه مؤسسة كهرباء لبنان يخضع لهيئة الشراء العام ولقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
 
وجاء في الاقتراح: "بعد 22 سنة على إقرار الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي لم تشكل لأسباب سياسية، أصبح من الواجب اجتراح حلول لمعضلة الكهرباء، وارتأينا أن نبدأ بالعاصمة التي تحوي حوالي 40 في المئة من اللبنانيين وغالبية مؤسسات الدولة ومرافقها، انسجاماً مع القوانين النافذة وعلى رأسها قانون البلديات المادة 59 منه قانون الذي يحدد اختصاص المجلس البلدي بكل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، والمادة 60 التي تحدد ما يتولاه المجلس البلدي بحيث يقع ضمنه مشاريع الإنارة، وإنشاء المرافق العامة، والمادة 61 التي تجيز للمجلس البلدي، ضمن منطقته، أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة، مجموعة واسعة من المشاريع والبنى والمنشآت والمؤسسات، إضافة الى المادتين 62 و63 التي أولت المجلس البلدي، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمرافق العامة للبلدة، ومراقبة حسن تنفيذها؛ وانسجاماً ايضا مع مقتضيات التوجه نحو اللامركزية، تطبيقاً للدستور".
 
تابع: "هذا الاقتراح من شأنه إذا أقر أن يعيد الكهرباء 24 على 24 في بيروت في مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره، ويشكل تجربة بامكانها أن تعمم على صعيد الوطني وتمنع سطوة مافيا السوق السوداء على المواطنين".