جريًا على عادتها في كل جلسة، تعمد السلطة إلى تطيير اقتراحات القوانين التي تعاكس إرادتها.
فلدى وصول النواب إلى مناقشة إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت - المقدّم من النواب سامي الجميّل ـ نديم الجميل ـ الياس حنكش وسليم الصايغ، حاول بري إسقاط صفة العجلة عن القانون، إلّا أن نواب الحزب وعددًا آخر من النواب ألزموه بإعادة التصويت مرتين عبر المناداة.
وأفادت معلومات kataeb.org عن إشكال وقع بين النائبين بولا يعقوبيان وعلي حسن خليل على خلفية عدّ الأصوات تطوّر الى صراخ بعد رفض حسن خليل اعتبار يعقوبيان ان ما حصل عملية تزوير ما دفع بري الى رفع الجلسة ومغادرة  القاعة.
وأفيد أن النواب الذين أيّدوا مناقشة اقتراح "قانون التدعيم"، هم بالاضافة الى نواب الكتائب، كتلة النواب التغييريين، كتلة صيدا- جزين (سعد، البزري، مسعد)، كتلة نواب عكار، قدامى المستقبل، القوات اللبنانية، الاشتراكي، عماد الحوت وجميل السيّد.
وقد قلب الرئيس بري  النتيجة معتبرًا ان من صوّتوا  ضد اقتراح "قانون التدعيم" هم 41 نائبًا، في مقابل 37 مع، ما خلق بلبلة واعتراضات بين النواب.
 يذكر أن وزير الاشغال علي حمية اعترف أمام النواب أن مبنى الاهراءات آيل للسقوط حتما من دون امكانية تحديد وقت، ربما خلال ساعات او أيام، وهذا ما دفع نواب الكتائب للمطالبة بالتدعيم السريع.

عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش قال في مداخلة عبر SBI: "اليوم تأكد، أننا بحاجة إلى التصويت الإلكتروني، حصل خطأ بالعدّ وهذا أمر يحصل، إنما لسنا قادرين على الحسم وقد طارت الجلسة على هذا الأساس". 
أضاف حنكش: "ليس من باب المزايدة على أحد، لكن من غير المقبول أن تذهب المسألة الى رفع الأيدي وتنتهي بهرج ومرج فهذا حرام".

النائبة بولا يعقوبيان قالت: "ننظر يوميًا الى حريق في الأهراءات ونرى التقاعس في إخماده، فما من إرادة لإبقاء أي شي يذكّر بجريمة العصر التي وقعت في هذا المكان".