تتوزع السجون في لبنان على مختلف الاراضي. يبلغ عددها 25 سجنا تضم نحو 9000 نزيل اكبرها السجن المركزي في رومية يضم  4000 محكوم وموقوف في حين ان قدرته الاستيعابية لا تتعدى الالف وخمسماية. علما ان عدد المحكوم عليهم الذين يقضون عقوباتهم في كل السجون يتراوح بين 13و15 في المائة والنسبة المتبقية اي 85 في المائة هي لموقوفين لم تستكمل محاكمتهم. والمؤسف ان تراكم الازمات ناجم عن امور عدة اهمها توقف المحاكمات والتحقيقات التي بدأت مع انتشار كورونا واستكملت باضراب القضاة المفتوح، وتأجيل المحاكمات لأوقات طويلة لعدم توافر آليات لقوى الامن الداخلي لنقل الموقوفين من السجون الى المحاكم ودوائر التحقيق. 

مطالب السجون باتت اكبر من القدرة على تحقيقها وتكاد تخرج عن السيطرة. معضلتها قديمة لكن مع تفاقمها أضحت أشبه بالمأساة نتيجة انهيار البلد وغياب النظافة والصيانة للمباني والزنازين واهتراء مجاري الصرف الصحي ودورات المياه وغياب التهوئة والتكييف نتيجة انقطاع الكهرباء.  

نقيب المحامين السابق النائب التغييري ملحم خلف الذي كانت له وللنقابة خطوات في هذا الاطار ادت سابقا الى اخلاء سبيل الالاف من السجناء والموقوفين نتيجة اقرار تخفيض السنة السجنية الى 9 اشهر من جهة، واستكمال درس ملفات تطوع للقيام بها أعضاء من النقابة، وحتى تم دفع المتوجبات لغير القادرين، يقول ل"المركزية": تبقى المسؤولية في الملف للدولة اللبنانية وهي من صلاحية  وزارات وادارات عدة في مقدمها وزارتا العدل والداخلية اللتان عليهما وضع خطة حل خمسية او عشرية متكاملة، أذ لايكفي معالجة قضية الاكتظاظ والمستلزمات الانسانية من مأكل وطبابة ونظافة وسواها انما المفروض بناء المزيد من سجون رصدت لها المليارات في ما مضى ولكنها صرفت كما غيرها من المبالغ. 

ويتابع: راهنا اعددت اقتراحا سوف اتقدم به من المجلس النيابي يقضي بتخفيض السنة السجنية الى 6 اشهر ولكن التدابير الموضعية ليست حلا هي جزء من العفو وفي المحصلة افلات من العقاب. على الدولة والحكومة والسلطات المعنية ان تستشرف المستقبل وتضع خطة معالجة بعيدة المدى من شأنها ايجاد حل كامل متكامل للملف والا سيبقى الموضوع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي يوم ولحظة. علما ان الموقوفين في لبنان يشكلون 72 في المئة من المشكلة.