كشف رئيس اتحاد "اورا" الاب طوني خضرا أن هناك إحتيالاً كبيراً في الموازنة بالقانون 68. وأضاف خضرا في حديث لصوت لبنان 100.5 ضمن برنامج نقطة عالسطر مع الإعلامية نوال ليشع عبود: "إلتقيت عدداً من النواب وشرحت لهم الإحتيال، فهذه المادة تمنع التوظيف الشرعي وليس التوظيف العشوائي، فسيتم وقف التوظيف الشرعي وسيلجأ الوزراء الى التوظيف العشوائي لإستخدام أموال سيدر."
وأشار الى" أن حوالى 20611 موظفاً سيتقاعدون من الخدمة خلال السنوات المقبلة التي سيمنع فيها التوظيف وذلك بحسب أرقام لابورا، كما أن هناك تقريراً لمجلس الخدمة المدنية يشمل فقط الخدمات العامة يعتبر بأن هناك حوالي 22 ألف وظيفة شاغرة ومع تقاعد حوالي 20 ألف موظف سيصبح هناك 40 ألف وظيفة شاغرة، فكيف ستكمل الدولة عملها في ظل هذا الشغور الكبير؟"
وأكد خضرا أنه يجب عدم وقف التوظيف الشرعي بل يجب أن يتم التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق قوانين مشددة.
وأعتبر أن "المطلوب هو خضوع كل من توظفوا في الدولة بطريقة غير شرعية الى مباريات الخدمة المدنية ومن ينجح منهم يوظّف بشكل شرعي ومن لا ينجح يأخذ حقه ويخرج من الدولة، فهكذا ننظف الدولة.
وأضاف: بحسب خبرتنا الطويلة في لابورا وخبرة مجلس الخدمة المدنية أؤكد بأن 30 ألف موظف فقط سينجحون في المبارات وستبقى 70 ألف وظيفة شاغرة ومع ال 40 ألف وظيفة الشاغرة الآن سنصل الى 110 آلاف وظيفة شاغرة في الدولة، وبحال لا تستطيع الدولة أن تشغّل هذا العدد الكبير، يمكنها فتح باب التوظيف لنصف هذ العدد، بهذا سيتم فتح باب التوظيف ل 50 ألف وظيفة عمل لأبنائنا.
واعتبر أن من واجبات الدولة اللبنانية تقديم 15 ألف فرصة عمل سنوياً، للمساهمة بتشغيل الحركة الإقتصادية وبعدم هجرة أبنائها، ففي كل دول العالم يعملون على فرص عمل للموظفين إلا في لبنان فهناك 62 ألف شاب وصبية سيغادرون لبنان في أيلول للبحث عن عمل في الخارج.
وعن سلسلة الرتب والرواتب أكد أن السلسلة لم تطبق بشكل صحيح فهناك تفاوت بمعاشات الموظفين الذين ينتمون الى نفس الفئة وبنفس عدد سنوات الخدمة، لأن التطبيق هو سياسي وليس قانوني، وأشار الى أن التصحيح في معاشات السلسلة يوفر 130 مليار ليرة على الدولة.
وعن إستدعاءه بسبب قوله أن هناك 20 ألف موظف غير شرعي تساءل لما لم يتم إستدعاء النائب ابراهيم كنعان أيضاً بعد أن قال أن هناك 30 ألف موظفاً غير شرعي.
وطالب خضرا من المسؤولين برفع أيديهم الملوثة عن جميع المؤسسات العامة، معتبراً أن من في السلطة يعلمون بأن الدولة ستنهار وينتظرون هذا الإنهيار لتبييض أموالهم التي سرقوها من الشعب.
وأخيراً دعا جميع المواطنين للتحرك والتظاهر بوجه السلطة لمنع وقف التوظيف ولمحاسبة المسؤولين ووضع نقطة عالسطر.