كتبت كارول سلوم في "أخبار اليوم":

ليس هناك من أدنى شكّ أن اللبناني في بلده متروك لمصيره... يصارع من أجل الدواء والكهرباء والغذاء والمحروقات وغيره وغيره. وليس هناك من أدنى شكّ أن السلطة السياسية في لبنان تعيش تخبطا استثنائيا في ظل غياب قدرتها على حلول وهي في الأصل لم تعمد إليها إلا في إطار توافق حزبي سياسي يراعي مصالحها.

لكن مع اشتداد الأزمات في لبنان- وما أكثر تعدادها- غابت أجهزة رقابية يفترض بها أن تكون حاضرة في الحد الأدنى، وهي أجهزة أوكل اليها وفق القوانين عملية المراقبة والوقوف إلى جانب الحق والعدل .

فلماذا غيب دورها على الإطلاق؟ وألم يكن في الامكان أن تنتفض اليوم بسبب هذه الازمة نصرة للمواطن ؟

صفق البعض لمداهمات حصلت للحوم فاسدة أو مستودعات تخزين أو غير ذلك، إنما التصفيق الأكبر كان يفترض به من أجل ضبط التلاعب بالأسعار عند كل تحليق للدولار وعند مراقبة تأمين حقوق المواطن . لكن الواقع كان مغايرا ومع استمرار الوضع على ما هو عليه  لن يكون هناك اي مجال للتغيير .

وتفيد أوساط مراقبة، عبر وكالة "أخبار اليوم" أنه منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا لم يتم وضع خطط وتنظم الأعمال الهادفة إلى تأمين رقابة فعلية وحاسمة في الوقت الذي كان التركيز ينصب على صرخات أصحاب السوبرماركت من تفلت سعر الصرف ومن ارتفاع الدولار، اما المواطن ففاتورته تضاعفت بفعل هذا الارتفاع وتلاعب الأسعار، مشيرة إلى أن لا مسوغ قانونيا يحمي، وما على اللبناني إلا أن يعثر على سوبرماركت ارخص وحتى أن وجد فيها ما يريده يتفاجىء بمواد اخرى ذات أسعار خيالية .

وتقول هذه الأوساط أن ما كتب قد كتب بمعنى آخر أن هذه الأجهزة التي كانت مدعوة للقيام بجهود إضافية استسلمت للواقع وتخلت عن دورها الأساسي والمقصود هنا تلك التي على تماس مباشر بالمواطن  فكم من وزارة تضم أجهزة تقع عليها مسؤولية التشدد وتطبيق القوانين وطلب المؤازرة القضائية والأمنية حتى .

وتلفت إلى أن لا اجتماعات طارئة أو حتى قرارات درست واتخذت لمواكبة هذا التدهور بالحد الأدنى أي أنه  على أرض الواقع غابت الملاحقات وأغلب الظن أن الموضوع ترك للبناني كي "يدبر راسو"، معربة عن اعتقادها ان الفوضى تجر الفوضى وإنه ربما اقتنع المعنيون بأن تطبيق الرقابة سيرتد سلبا فكانت الأفضلية في البقاء في موقع المتفرج مؤكدة أن بعض الوزارات التي تصرف الاعمال مصابة بالشلل أيضا. 

وترى هذه الأوساط أن العمل الرقابي في لبنان لم يكن مثاليا لكن كان بالحري أن يطور نفسه فيكون للخدمة العامة في هذه الأحوال على الأقل.