بات محسوماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يمثل أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس، لاستجوابه في الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء، حول شبهات تتعلق بـ«الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، بعدما فشلت كل محاولات إبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي.

وأكد مصدر قضائي لبناني أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا «تسلّم في الساعات الماضية جواب القوى الأمنية الذي يفيد بأنه تعذّر تبليغ سلامة مذكرة استدعائه إلى فرنسا، لعدم العثور عليه». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «دورية أمنية تابعة لفصيلة ميناء الحصن في قوى الأمن الداخلي حاولت تبليغ حاكم المركزي 4 مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها»، مشيراً إلى أنه «في يوم الثامن من أيار انتقلت الدورية إلى مقر مصرف لبنان، والتقت مسؤول الأمن عن المصرف محمد. ب، الذي أفاد بأن الحاكم ليس موجوداً ولا من ينوب عنه، ثم عادت في اليوم التالي، وتبلّغت أيضاً بأن سلامة لم يحضر لأسباب أمنية بسبب المظاهرة التي ينفذها المودعون أمام مقر المصرف في الحمرا. وفي المرة الثالثة، حضرت الدورية وتلقت جواباً من مسؤولي الأمن يفيد بأن سلامة يعقد اجتماع عمل خارج مبنى البنك المركزي، وفي المرة الرابعة في 12 أيار الحالي تلقت الدورية جواباً بأن سلامة كان موجوداً وغادر قبل ساعات لارتباطه بموعد خارج مكتبه». وخلص كتاب قوى الأمن إلى أنه «تعذّر تبليغ الحاكم لعدم العثور عليه».

وتترقب الأوساط القضائية والقانونية كيفية تعامل القاضية الفرنسية مع إخفاق القضاء اللبناني بتنفيذ استنابتها. وأشار المصدر القضائي إلى أن بوريزي «باتت أمام خيارين؛ الأول إرسال استنابة جديدة لتبليغ سلامة وهذا احتمال ضعيف، والآخر اعتباره ممتنعاً عن التبليغ ورافضاً للمثول أمامها، وعندها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات متعددة منها الادعاء عليه وإصدار لائحة اتهام، وقد يصل الأمر إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّه تعمم عبر الإنتربول الدولي». وشدد على أن بوريزي «لديها ما يكفي من المعطيات التي قد تستند إليها؛ أولها تبادل المعلومات في مرحلة سابقة بينها وبين النيابة العامة التمييزية في لبنان، والثانية إفادة مروان خير الدين الذي خضع لاستجواب أمامها في باريس في الأسابيع الماضية، والثالثة الاستماع إليه من قبلها (بوريزي) في بيروت أواخر شهر آذار الماضي، بالإضافة إلى إفادتي رجا سلامة وماريان الحويك».

دفوع شكلية

وفي خطوة تدلّ على رفض سلامة لكلّ الإجراءات القائمة في فرنسا وأمام القضاء الأوروبي، علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن وكلاء الدفاع عن حاكم «المركزي» وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك «تقدّموا بدفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية أحيلت إلى القاضي أبو سمرا، طلبوا فيها إرجاء المساعدة القضائية الأوروبية لكونها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان». ولفتوا إلى أن «التحقيقات الأوروبية المتعلقة بملف مصرف لبنان، لا تراعي مبدأ وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وشددت الدفوع وفق المعلومات على أن «الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية، تشكل خرقاً صارخاً للسيادة اللبنانية، لا سيما وأن القضاء اللبناني وحده المخوّل بإجراء تحقيقات بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيه، وذلك تفادياً لصدور قرارات متعارضة مع تحقيقات وملاحقات أو إجراءات قضائية جارية في لبنان، الأمر الذي يخالف حسن سير العدالة».

ولمّحت الدفوع إلى الضغوط التي مارستها القاضية الفرنسية على رياض سلامة خلال جلسة استماعه في بيروت، وسأل مقدمو الدفوع: «هل يحقّ للقاضي الناظر بالملفّ (بوريزي) أن يصدر أحكاماً مسبقة والإفصاح عن الإجراءات التي سيتخذها؟ وهل يعقل أن يهدد القاضي المذكور المستمع إليه (سلامة) بإصدار مذكرة توقيف في الملف العالق أمامه في فرنسا، ليعممها على الإنتربول ويمنعه من دخول فرنسا؟». ولاحظوا أن «التهديد وصل إلى قمته عندما صرح القاضي بأنه سيمنعه (سلامة) من زيارة أولاده في فرنسا».

وطلب مقدمو الدفوع «نقل جميع إجراءات الملاحقة بجميع الجرائم الأصيلة، وتركيزها في لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». كما شددوا على ضرورة أن «يطلب أبو سمرا من القضاة الأوروبيين، تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة (فوري) وغيرها بشكل نهائي».

وإذا كانت جلسة سلامة في باريس متعذرة للأسباب الواردة أعلاه، فإن جلسة التحقيق المقرر عقدها أمام القاضي أبو سمرا يوم الخميس، تستأثر باهتمام واسع أيضاً، ورجّحت مصادر متابعة لمسار الملفّ اللبناني «ألا يحضر سلامة شخصياً، وأن يقتصر الأمر على وكلائه، الذين سيتبلغون قرار قاضي التحقيق بالدفوع الشكلية المقدمة منهم، التي طلبوا بموجبها إخراج الهيئة القضائية في وزارة العدل من الملف، وإبطال ادعائها ضدّ سلامة ورفاقه». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المعطيات «ترجّح أن يردّ أبو سمرا الدفوع الشكلية، ويبقي هيئة القضايا ممثلة للدولة شريكاً في الادعاء».

تعديلات حاموش

ولفتت إلى أن «ما يدعم هذا التوجّه هو التعديلات التي أدخلها المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على مطالعته، التي اعتبر فيها أن الكتاب الموجّه من وزير المال يوسف خليل إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وطلب فيه أن تستمر باتخاذ ما تراه مناسباً من أجل حفظ حقوق الدولة، يعدّ موافقة ضمنية من الوزير على ادعاء هيئة القضايا ضدّ سلامة وكل من يظهره التحقيق» علماً بأن حاموش طلب في مطالعة سابقة قبول الدفوع المقدمة من وكلاء سلامة لأن هيئة القضايا لم تستحصل على إذن مسبق من وزير المال اللبناني. ولا تستبعد المصادر أن «يسارع وكلاء سلامة إلى استئناف قرار القاضي أبو سمرا أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، في حال رفض الدفوع وقرر السير بإجراءات التحقيق». وأوضحت أن «استئناف الدفوع يعني أن جلسة سلامة ستؤجّل أسابيع عدّة، قد تمتد إلى ما بعد انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان مطلع تموز المقبل».