كشف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أنّه "بات من الواضح أن المشكلة بين حكومة تصريف الاعمال من جهة والمجلس النيابي من جهة ثانية، مع نواب حاكم مصرف لبنان والحاكم وسيم منصوري مستعصية حالياً، وليس هناك من مؤشرات للحلحلة، فلا حكومة تصريف الاعمال ولا المجلس النيابي على استعداد لتحمل المسؤولية لتشريع الانفاق من اموال مصرف لبنان، خصوصاً وأنها أموال المودعين، وإن نواب الحاكم ليس لديهم استعداد لانفاق اي دولار من دون تغطية قانونية". 

ولفت إلى أن "هذا الأمر لا يتعلق بمنصوري فقط، فكل نواب الحاكم لديهم هذا الموقف حتى ولو كان منصوري لديه موقف مغاير لا يستطيع لوحده أن يتخذ هكذا قرار دون مشورة نواب الحاكم المعنيين بإدارة شؤون مصرف لبنان، والمشكلة الأساسية في هذا الموضوع تكمن في تقزيم الأزمة، وكأن الأمر يتعلق فقط بتشريع الانفاق، وتم تناسي أن هناك إجراءات إصلاحية مطلوبة من ضمن الخطة التي طالب بها نواب الحاكم". 

وشدد على أن "الحل المطلوب يمكن في أن تجد الدولة طريقة لتحسن إيرادتها، فتنفق من أموالها وليس من أموال المودعين، وبالمقابل يتم تنفيذ الاجراءات الاصلاحية بسرعة"، لافتاً إلى أن "مسؤولية منصوري كبيرة، ففي حال قصّرت الحكومة وقصر المجلس النيابي باصدار قانون تنظيم العلاقة بين المصارف والمودع، وهذا أمر مرجح، مفروض على منصوري وبناءً على صلاحيات قانون النقد والتسليف أن يصدر تعميماً من مصرف لبنان يتولّى تنظيم العلاقة بين المصرف والمودع، وبالتالي فإن مصرف لبنان له الحق إصدار هكذا تعميم لإقرار الكابيتال كونترول او قانون تنظيم العلاقة". 

لا بد من التمعّن جيداً بالإجراءات الخليجية تجاه لبنان، لانها بلا شك تحمل رسائل عدّة، بينها الضغط على المعنيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الركون إلى الحلول الخارجية فقط وانتظار ما ستفرزه الأيام، وبانتظار إقرار الموازنة وحلحلة مشكلة الاقتراض من مصرف لبنان، فإن القدرة الشرائية للبنانيين ستكون في مهب الريح.